مئات الهواتف معطلة في السويداء.. والتفاصيل بين الصرف الصحي والكوابل

 السويداءــ معين حمد العماطوري:

 يبدو أن هناك دوائر رسمية يمكن دخولها بإرادتك، ولكن لا يمكن الخروج منها إلا بإرادة الزمن وأولي الأمر منهم، إذ باتت أعطال الهاتف الثابت بالسويداء قضية رأي عام لا يمكن إصلاحها بسهولة. فشركة الاتصالات تُحيل الأمر للبلدية، والبلدية تحيل الأمر للمتعهد الذي كسر الخطوط ولم يصلح، وحين تبحث في التفاصيل ترى الشيطان يطلّ بقامته الفارعة ليكشف الزيف، وخدمات المواطن ضاعت بين حانا ومانا دون التوصل إلى نتيجة، وتبقى الخطوط معطلة.

الأمر الأكثر سوءاً أن رقم الشكاوى 100 حينما تتصل به لتقديم شكوى يأتي الرد بطريقة وكأن المواطن متهم، وحين تلحّ بالسؤال يأتي ردّهم: اذهب واعمل ما تريد! لأننا في فوضى القانون وفوضى الإدارة وفوضى العلاقات واللياقة.

ورغم الشكاوى والمتابعة شبه اليومية مع شركة الاتصالات بالسويداء، منذ أكثر من أربعة أشهر لم تُحلّ مشكلة الهاتف الثابت، وفي الموعد لا بدّ من دفع الفواتير المخصصة التي تتضمن مجموعة من الضرائب المتراكمة، كلّها تدلّ على جودة الخدمة التي لا علاقة لها بالواقع الحقيقي سوى بدفع المال وابتزاز المواطن لزيادة أرباح الشركة فقط. 

المشكلة تكمن في غرف التفتيش المعدّة للكوابل الهاتفية التي غمرتها مياه الصرف الصحي، خاصة في منطقة دوار الجرّة وساحة الفرسان، وخروج مئات الخطوط الهاتفية الأرضية من الخدمة، ما خلق مشكلة عند المشتركين في تلك المنطقة.

فقد بيّن مدير فرع شركة اتصالات السويداء المهندس حازم الشوفي أن المياه الملوثة لم تقتصر أضرارها على قطع الاتصالات، بل ألحقت أضراراً بالكوابل والوصلات الهاتفية، ما يضطرّنا لتبديلها جميعها، إذ يبلغ عدد الكابلات المتضررة ستة كابلات، وهذا بكل تأكيد سيرتّب علينا أعباءً مالية إضافية.

 فما هي مبررات الجهة الثانية؟

أوضح رئيس شعبة الصرف الصحي بمجلس مدينة السويداء المهندس إسماعيل قطيش أن سبب تكسير خطوط الصرف الصحي هو قيام المتعهد الذي قام بتنفيذ الخطوط الهاتفية أثناء عملية الحفريات بتكسير خطوط الصرف الصحي والردم عليها دون إصلاحها ودون إعلامنا حينذاك، الأمر الذي خلق هذه المشكلة، إضافة إلى قيام شركة اتصالات السويداء بتمديد الخطوط ضمن خطوط الصرف الصحي المكسورة ما أدى إلى دخول المياه بداخلها.

أخيراً كيف يمكن لنا تصديق مجلس المدينة الذي قدم عذراً أقبح من ذنب، وشركة الاتصالات التي وضعت المواطن بخانة الاتهام، لأن المتعهد وضع إحضاراته على الخطوط؟!

والاثنان معاً يقعان في خانة التقصير والعجز عن أداء العمل الخدمي.