تقرير المكتب السياسي المقدم لاجتماع اللجنة المركزية في 21/2/2020

أيها الرفاق

نتقدم إلى اجتماع اللجنة المركزية بهذا التقرير الموجز عن أهم المستجدات والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، آخذين بالحسبان السياق الزمني، لا أهمية الحدث، وموقف الحزب منها.

كانت هذه الفترة حافلة بالمستجدات التي ستترك آثارها وتداعياتها على مجمل الأوضاع في سورية والمنطقة، وقد نوقشت في اجتماعات المكتب السياسي، واتخذ بشأنها قرارات وتوجهات سنعمد إلى تلخيصها في هذا التقرير.

السياسات العدوانية الأمريكية

يرى حزبنا أن السياسات العدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية، لا في منطقتنا العربية وسورية فحسب، بل على النطاق العالمي، تدفع العالم نحو العودة إلى سباق التسلّح، وتكديس الأسلحة النووية، والتهديد الجدّي للسلام العالمي. إن دعمها للمنظمات الإرهابية، واحتلال الأراضي وقرصنة النفط في سورية، والضغط على الحكومتين اللبنانية والعراقية، وتشجيع الكيان الصهيوني على ضمّ الأراضي العربية، والتنصّل من معاهدات الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا، وتكديس الصواريخ في أوربا، وخلق التوتّرات في بحر الصين، و(تصنيع) الانتفاضات المعادية للأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية، والحروب التجارية واستخدام العقوبات والحصار الاقتصادي، كلّ ذلك سيؤدّي إلى مزيدٍ من الحروب والكوارث التي تدفع ثمنَها البشريةُ جمعاء، مما يتطلّب مزيداً من النضال في مواجهة الإمبريالية الأمريكية، ومن أجل إنهاء هيمنة القطب الواحد المتغطرس، وتشديد التحالف بين جميع القوى السياسية العربية التقدمية المعادية للإمبريالية والهيمنة في كل بلد عربي، وفي جميع البلدان العربية، لتشكيل جبهة مواجهة عربية، تلعب فيها الأحزاب الشيوعية والعمالية الدور الأبرز.

المناطق المحتلة.. لا مساومة

يرى حزبنا أن وجود بقايا الإرهابيين والمحتلين الصهاينة والأتراك والأمريكيين على الأرض السورية لا يمكن قبوله، ولا بد من عودة هذه المناطق إلى سيادة الدولة السورية، مع إفساح المجال لتحقيق ذلك بالطرق السلمية، وإلّا فإن الحسم العسكري هو الخيار الوحيد. إن حزبنا يدعو إلى التصدّي للاحتلال الصهيوني والتركي، واستعادة الجولان ولواء إسكندرون بكلّ الوسائل، والتصدّي أيضاً للاحتلال التركي لمدينة عفرين، والقرصنة الأمريكية لحقول النفط السوري، والعدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية في المنطقة الشرقية، ومحاولته تغيير الوضع الديمغرافي للمنطقة، كما يدعو إلى الحوار والتنسيق بين الحكومة السورية وممثّلي القوى السياسية الكردية ، بهدف استمرار مجابهة العدوان التركي، مذكّراً بأن الأمريكيين لم يكونوا أبداً في صفّ الشعوب لنيل حقوقها المشروعة، وبأن وعودهم لا تساوي قيمة الورق الذي دوِّنت عليه.

وكما جاء في التقرير السياسي الذي أقرّه المؤتمر الثالث عشر لحزبنا، فإن مواجهة العدوان التركي الغاشم، والاحتلال الأمريكي للأرض السورية، تعدّ مهمةً وطنية كبرى لا للشيوعيين السوريين فقط، بل لجميع القوى السياسية الوطنية في البلاد.

لقد فاجأت زيارة لافروف لواشنطن الكثيرين، إذا جاءت دون إعلان مسبق، لكن حزمة كبيرة من المسائل طُرحت في لقائه مع ترامب، كان أبرزها المسألة السورية، وكان موقف روسيا صفعة للعديد من المحللين في الغرب الذين أكدوا أن ثمة صفقة يجري التحضير لها بين روسيا والولايات المتحدة، لمنع سورية من مكافحة الإرهابيين في إدلب، بذريعة تجنّب حدوث كوارث إنسانية. لقد أكد حزبنا أن لا مساومة على استمرار مواجهة بقايا الإرهابيين في البؤر المحدودة التي مازالوا موجودين فيها، وأن استعادة إدلب إلى حضن الدولة، تعدّ من الثوابت الوطنية الأساسية، مذكّرين بأن تصاعد التوتر فيها جاء بعد تخلّي أردوغان عن تعهّداته في سوتشي، وعدم تنفيذه لمقررات الدول الضامنة لمنصّة (آستانا) بلجم الإرهابيين وتفريغ المنطقة من السلاح الثقيل، ثم الدعم العلني الذي قدّمه لإرهابيي النصرة وحلفائها في إدلب وريف حلب، الذين أراقوا دم المواطنين السوريين بصواريخهم وقذائفهم.

لبنان والعراق

استمرت الانتفاضات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وكبح الفساد في لبنان والعراق، واكتسبت في العراق طابعاً جديداً بعد اغتيال السليماني والمهندس، إذ خرجت مظاهرات مليونية تطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق، خاصة بعد قرار المجلس النيابي، الطلب من الإدارة الأمريكية بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق. ورغم تراجع حدّة الانتفاضة اللبنانية بعد وضوح التدخل الداخلي لبعض قوى الإقطاع السياسي، والتأثير الخارجي متعدد الأطراف، إلّا أن الشارع اللبناني مازال يفرز يومياً آلاف المواطنين اللبنانيين الغاضبين من تحكّم المصارف اللبنانية بالحياة الاقتصادية للبنان، وبالحياة المعيشية لمواطنيه رغم تشكيل الحكومة اللبنانية، التي تمثلت فيها جميع القوى السياسية التي أثارت غضب الشارع اللبناني منذ البداية. وكان حزبنا قد أيد مطالب اللبنانيين السياسية والمعيشية، لكنه حذّر من تدخل القوى الخارجية لأخذ الشارع باتجاهات معادية لمطالب الشعب اللبناني، وأيد حزبنا مواقف الحزب الشيوعي اللبناني المعادية للطغم السياسية الطائفية، والمساندة لمطالب الشارع اللبناني. كذلك ساند حزبنا مطالب العراقيين بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ومطالبتهم بخروج الأمريكيين من العراق، وعدم التدخل بشؤونه الداخلية، وأيد موقف الحزب الشيوعي العراقي المساند لهذه المطالب.

قانون (قيصر)

لم يكن توقيع ترامب على قانون (قيصر) مفاجئاً لأحد، فهو شكل من أشكال الضغط والحصار المفروض على سورية منذ سنوات، ومع كل تقدم تحرزه قواتنا المسلحة في مطاردتها لبقايا الإرهابيين، كانت هذه الضغوط تزداد وتتنوع أشكالها، والهدف أصبح واضحاً للجميع، وهو إرهاق الدولة السورية، واستنزاف قدراتها، ومنعها من إعادة إعمار ما خربته يد الإرهاب، وعدم تحقيق أي تقدم في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة معاناة المواطنين السوريين.

ويرى حزبنا أن استخدام الضغوط  السياسية والاقتصادية الأمريكية على سورية، وبضمنها (قانون قيصر) وتشديد الحصار، لن يزيد شعبنا إلّا إصراراً على الصمود في وجه الإمبريالية الأمريكية وحلفائها، وشركائها في الخارج والداخل، وقد طالب حزبنا الحكومة السورية، من خلال البلاغ الصادر عن اجتماع مكتبه السياسي في 28/12/2019، باتخاذ جملة من الإجراءات لتخفيف آثار جميع أشكال الضغوط الأمريكية والأوربية على بلادنا، ومنها قانون (قيصر)، كتقليص قائمة المستوردات والاقتصار على المواد الأساسية لمعيشية المواطن، ومستلزمات الإنتاج، وتوفيرها بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة، والتوجه نحو الدول الحليفة والصديقة في التبادل التجاري، ومراقبة سوق القطع الأجنبي تحسباً لاستغلال سماسرته لتداعيات قانون (قيصر) والتلاعب بأسعار الدولار، لكننا، في الوقت ذاته، نرفض مواقف العديد من المسؤولين الحكوميين الذين يحمّلون الحصار والعقوبات فشل السياسات الحكومية في معالجة العديد من المعضلات الاقتصادية والمعيشية، لقد فُرض الحصار الجائر على بلادنا منذ بداية الأزمة والغزو الإرهابي، وكان يمكن التخفيف من تأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني والأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين بالاستناد إلى سياسات حكومية تلبي الأولويات في الشأن الاقتصادي، وتوزع المواد الضرورية لمعيشة المواطن عن طريق مؤسساتها وفق مبدأ العدالة والحاجة، لكن حكوماتنا المتعاقبة منذ بداية الأزمة، تعاملت معها وكأنها ستنتهي غداً!

العملية السياسية  

توقفت اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بسبب رفض وفد معارضة الرياض وتركيا الموافقة على الثوابت الوطنية المقترحة لبدء حوار الجولة الثانية، وكان بيدرسون قد ذكر في إحاطته إلى مجلس الأمن، صعوبة استئناف الحوار بسبب الاختلاف على جدول أعمال الجولة القادمة، ويبدو جلياً أن الدول الداعمة لوفد معارضة الرياض وتركيا تعرقل أعمال اللجنة الدستورية، لحرمان الوفد الحكومي السوري من أفضليات التقدم الذي تحرزه القوات المسلحة السورية في الميدان، خاصة مع تصميمها على مطاردة الإرهابيين في أرياف حلب وإدلب، واستعادتها لمزيد من المناطق التي كانت تحت سيطرتهم. وقد أكدنا في بلاغ المكتب السياسي الصادر عن اجتماعه في 28/12/2019، أننا متمسكون بالجهود السلمية التي تبذل، خاصة في منصة(آستانا) وبالعملية السياسية التي بدأت مع اجتماع اللجنة الدستورية، وذلك لتوفير سفك دماء السوريين، والمزيد من التدمير والحرق والتخريب المتعمد، لكننا أكدنا في الماضي، ونؤكد اليوم، أن أي جهد سلمي يجب أن يأخذ بالحسبان التمسك بالثوابت الوطنية السورية، والمتمثلة باستمرار مكافحة بقايا الإرهابيين في البؤر القليلة الباقية، والتمسك بالسيادة على جميع الأراضي السورية، والحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وضمان حقوق المواطنين السوريين السياسية والدستورية، وخياراتهم في اختيار نظامهم السياسي وقادتهم دون تدخل خارجي.

تصعيد أمريكي ضد إيران

تواصل السلوك الأمريكي العدواني تجاه إيران الذي تمثل بتصعيد التوتر في منطقة الخليج، وإطلاق سيل التهديدات المترافق مع عقوبات جديدة في محاولة لحصار إيران، والتضييق على اقتصادها، ومنع الدول الأوربية والآسيوية من التعامل معها، وجاءت خطوة ترامب الحمقاء بإعطاء الضوء الأخضر لجريمة اغتيال قاسمي والمهندس، فرفعت مستوى التصعيد إلى درجة كادت أن تهدد السلم العالمي، لولا الحكمة الإيرانية، ومحدودية الرد الإيراني الذي أوجع الأمريكيين رغم إنكارهم واعترافهم بعد ذلك بالأضرار.

لقد نال الرد الإيراني من هيبة الأمريكيين في المنطقة، وكانت أهم نتائجه مطالبة البرلمان العراقي للأمريكيين مغادرة قواتهم للأرض العراقية، وأعلنّا حينذاك مساندتنا لمطالب الأشقاء العراقيين، وشجبنا واستنكارنا لجريمة اغتيال سليماني والمهندس، وأصدر الحزب تصريحاً للناطق الإعلامي بهذا الخصوص، نشر في جريدة (النور) وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة.

بوتين في دمشق

وصل الرئيس بوتين إلى سورية في زيارة مفاجئة، بحث خلالها مع الرئيس بشار الأسد حزمة من المسائل، وخاصة الوضع في إدلب، وذلك قبل لقائه مع أردوغان، لقد تم التأكيد في الزيارة على الثوابت السورية في أي مسعى سلمي لحل الأزمة السورية، والتي تتلخص باستمرار مكافحة الإرهابيين، وضمان سيادة سورية على كامل الأرض السورية، ووحدتها أرضاً وشعباً، لكن هذه العملية السلمية تتطلب الوفاء بالعهود التي قطعها أردوغان للرئيس بوتين في لقاء سوتشي، بلجم الإرهابيين، ونزع أسلحتهم الثقيلة، وهذا لم يحصل، بل ما حصل هو العكس تماماً، إذ ساند أردوغان المنظمات الإرهابية، وخاصة (النصرة) وحلفاءها، وشن عدوانه على المنطقة الشرقية تحت شعار المناطق الآمنة، مما أثار الشكوك حول نواياه التي تتعارض مع التوجهات التي سعت إليها منصة أستانا.. ولقاءات سوتشي.

ما نشر عن لقاء بوتين وأردوغان هو تأكيد روسيا على تنفيذ تركيا لتعهداتها، واتفاق الجانبين على ضرورة الحافظ على السيادة السورية، لكن ما جرى بعد ذلك من استهداف المواطنين السوريين في حلب وريفها من قبل مرتزقة أردوغان، يؤكد نواياه العدوانية ويضع الجهود السلمية في مهب الريح.

لقد أعلنا موقفنا في البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب السياسي بتاريخ 18/1/2020، ويتلخص باستمرار الجهود من أجل التسوية السياسية التي توفر دماء السوريين، لكن طالبنا بضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية، والتزام الأطراف الأخرى بتلك الثوابت، وعودة إدلب إلى حضن الدولة السورية، وهذا ما أكدناه أيضاً في تقييمنا لاجتماع الجانبين السوري والتركي برعاية روسية في موسكو، إذا أكدنا أهمية الجهود السلمية، مع الحفاظ على السيادة السورية ووحدة البلاد أرضاً وشعباً، وكتبنا على صفحات جريدة (النور) أن(الجهود السلمية تحتاج إلى شركاء لا إلى مجرمي حروب).

معرة النعمان وسراقب إلى حضن الدولة

أضافت سواعد أبناء سورية الميامين، جنود الجيش السوري الباسل، إنجازاً بطولياً جديداً، يضاف إلى سجل إنجازاتها في مكافحة الإرهابيين، واستعادة البؤر التي ماتزال تحت سيطرة الإرهابيين. فقد استعاد جنودنا الأبطال معرة النعمان وسراقب، وعشرات القرى المحيطة، إلى حضن الوطن بعد حصارها، ودكّ تجمعات الإرهابيين الذين ارتكبوا المجازر بحق مواطنينا الأبرياء، رغم الدعم العسكري التركي غير المحدود للإرهابيين، وتعزيز وجود القوات التركية في محيط إدلب.

وهذا الإنجاز الذي حققته قواتنا المسلحة يفتح الطريق أمام مطاردة بقايا الإرهابيين في ادلب، وعودة المدينة إلى السيادة السورية.

لقد قدمت صيغة (أستانا) بجهود روسية وإيرانية واستجابة الحكومة السورية العديد من الاقتراحات التي تحولت إلى خطوات عملية، ساهمت في إيقاف العمليات العسكرية واللجوء إلى المصالحة الوطنيّة في العديد من المناطق، لكن المراقب المحايد لتلك الجهود شكك بمواقف أردوغان وحليفه الأمريكي تجاه العملية السلمية، وجاء عدوانه العسكري واحتلاله لمدينة عفرين، ومساندته غير المحدودة للنصرة وحلفائها في إدلب، ثم عدوانه الغاشم على المناطق الشرقية، فطرح ألف إشارة استفهام حول جدوى العملية السلمية برمتها، ورغم تعهدات أردوغان أمام الرئيس بوتين في سوتشي بلجم الإرهابيين في إدلب، والحفاظ على سيادة سورية، فقد أثبتت الوقائع دعم تركيا للنصرة وحلفائها في إدلب، وتشجيعها على ارتكاب المجازر بحق المواطنين السوريين في أرياف حماة وإدلب وحلب. العملية السياسية تحتاج إلى أطراف تؤمن بالسلام، وتسعى بإخلاص إلى وقف سفك الدم السوري، لا إلى مجرمي الحروب، ولا المنتفعين من استمرارها والمحرضين على تصعيدها كما يفعل أردوغان. وجاء في تصريح الناطق الإعلامي للحزب بتاريخ 30/1/2020، بمناسبة استعادة بلدة المعري:

الجيش السوري الباسل مستمر في أداء واجبه الوطني المقدس في الدفاع عن المواطنين السوريين في جميع المناطق السورية، وسيفرض بسواعد أبطاله وتضحياتهم، ما رفض أردوغان تنفيذه بعد وعوده في سوتشي. لقد أيدت سورية استعدادها لإنجاح المبادرات السلمية، والباقي يقع على عاتق الآخرين. أما جيشنا الوطني، جيش أبناء سورية، فيرسم اليوم مشهداً قد يقنع الآخرين بجدوى السلام.

(جريمة) القرن

أعلن (ترامب)، وبجانبه رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنود (جريمة) القرن، التي عمل على وضعها بُعيد انتخابه وفاءً لتعهّداته للّوبي الصهيوني من جانب، واستمراراً للسياسة الأمريكية منذ عقود، الهادفة إلى توريث الكيان الصهيوني الهيمنة الدائمة، لا على فلسطين وأرضها وشعبها فقط، بل على الشرق الأوسط برمّته.

لقد مهّد (ترامب) لجريمته بحزمة من الهبات التي لا يمتلكها، فاعترف بالقدس عاصمة للدولة اليهودية، وشرّع الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وأيّد ضم الجولان لسيادة دولة الاحتلال، وجاءت بنود هذه (الجريمة) لتلغي وإلى الأبد كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، ولتحوّل الشعب الفلسطيني إلى سكان مناطق محدودة ومحاصرة تحت (وصاية وحماية) الكيان الصهيوني المحتل، ومتلقّين لمساعدات دولية، واستثمارات موعودة، بعد أن يتخلّوا عن حقوقهم وأرضهم.. وسلاحهم. إن (جريمة) القرن هذه لا تعبّر عن سياسات أمريكية صرفة، بل عن نهج نظام الهيمنة العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، ويشارك فيه ورثة الاستعمار الكولونيالي الأوربي، وممالك النفط في الخليج العربي، الذي يعمل على طمس الحقوق المشروعة للشعوب، والسيطرة على ثرواتها الوطنية، وإلحاقها بالدول الدائرة في فلك الإمبريالية العالمية ونظامها الاقتصادي الذي تديره المؤسسات المالية الدولية والمصارف الكبرى، وهذه (الجريمة) تستهدف لا المسألة الفلسطينية فقط، بل جاءت مستهدفة أيضاً محور المقاومة للكيان الصهيوني، وجميع دول المنطقة، التي ستتحول إلى فضاء فسيح للتغلغل الصهيوني بمساندة الإمبريالية العالمية وحلفائها في المنطقة.

لقد تسببت الاتفاقيات المنفردة مع العدو الصهيوني وحليفه الأمريكي في الماضي بتراجع دور المقاومة، وزادت في غطرسة العدو الصهيوني، ولم تؤدِّ إلى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه، بل أدت إلى مزيد من التنازلات، وهذه (الجريمة) الكبرى بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ينبغي ألّا تمرّ، وهذا ما يتطلب وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز إرادة المقاومة للاحتلال بجميع الوسائل، وبضمنها الكفاح المسلّح، ورفض مساومات الأمريكيين وتهديداتهم وعروض سماسرتهم، ووقف التطبيع الذي تجريه بعض البلدان العربية مع الكيان الصهيوني، وقد كان اجتماع رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء الصهيوني أحدثها وليس آخرها، وتعزيز التحالف مع محور المقاومة، والحذر من سلوك الرافضين قولاً للجريمة الكبرى، المؤيدين فعلاً لمفاعيلها.

إن حزبنا الشيوعي السوري الموحد يرى أن لا طريق آخر لمواجهة (جريمة) القرن إلاَ طريق المقاومة، ولا ريب أن تعزيز صمود سورية في مكافحة بقايا الإرهابيين، ومواجهة العدوان التركي الغاشم، والاحتلال العسكري الأمريكي، سيلعب دوراً مفصلياً وحاسماً في استمرار هذه المقاومة، وإعطائها دفعاً قوياً بهدف الوقوف في وجه التحالف الأمريكي- الصهيوني، وإسقاط الصفقة_ الجريمة. لقد أصدر الحزب بياناً بتاريخ 31/1/2020، قال فيه:

لتتوحد صفوف الشعب الفلسطيني ولينتفض في الداخل والخارج في مواجهة الخطر الأكبر. المقاومة.. والكفاح بجميع الوسائل، والتمسك بالأرض، هو السبيل لنيل حقوق الشعب الفلسطيني. لامساومة.. ولا أوهام حول مستقبل يصنعه الكيان الصهيوني.

 نهيب بالشعوب العربية وقواها الوطنية والتقدمية مواجهة هذه الجريمة وتأييد الشعب الفلسطيني بكلّ الوسائل في نضاله من أجل مقاومتها. نتوجه إلى جميع قوى الحرية والسلام في العالم، وإلى الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية الوقوف في وجه هذه المؤامرة والتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

ويتابع المكتب السياسي وأمانته الموقف مع منظمات المقاومة في سورية، وسيقوم بدور فاعل في جميع الفعاليات المكرسة لفضح (جريمة) القرن وتداعياتها، كما يدعو جميع اللجان المنطقية لتنظيم لقاءات خاصة مكرسة لبيان خطورة هذه الصفقة على الشرق الأوسط برمته.

الاعتداءات الإسرائيلية 

واصل الكيان الصهيوني اعتداءاته على سورية، ففي صبيحة يوم الخميس 6/2/2020، أطلقت الطائرات الإسرائيلية صواريخها مستهدفة دمشق وريفها، فتصدت لها الدفاعات الجوية السورية، وأسقطت العدد الأكبر منها. لقد أصبح واضحاً للجميع أن كل إنجاز تحققه قواتنا المسلحة في مواجهتها للإرهابيين، يقابل بعدوان صهيوني، في محاولة لرفع معنويات الإرهابيين وداعميهم، وتتكشف يوماً إثر يوم مفاعيل التحالف الأمريكي- الإسرائيلي- الإرهابي- التركي، المتعدد الأغراض في المنطقة، والموجه بشكل خاص ضد سورية ومحور المقاومة للهيمنة الأمريكية الصهيونية التركية، وذلك عبر  إطالة أمد الأزمة السورية، وعرقلة أي جهد دولي لحلها سلمياً بهدف استنزاف القدرات السورية، وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية والتدخل العسكري في لبنان والعراق وليبيا، لتمهيد الطريق أمام تنفيذ (جريمة) القرن، بالتناغم مع بعض الزعماء العرب. وفي هذا الإطار يمكننا تفسير لقاء رئيس وزراء الكيان الصهيوني، والبرهان (رئيس مجلس السيادة السوداني)، الذي استنكرته وشجبته القوى الوطنية والتقدمية السودانية وفي طليعتها الحزب الشيوعي السوداني.

إن استمرار صمود سورية وشعبها وجيشها في مواجهة الإرهابيين، ومقاومة الاحتلال الأمريكي والعدوان التركي، هو الرد العملي الأكثر فاعلية في مواجهة هذا التحالف ومخططاته، لذلك يرى حزبنا أن تأمين مستلزمات هذه الصمود ينبغي أن ينال الأولوية في الجهود الحكومية، وخاصة تخفيف معاناة الفئات الفقيرة والمتوسطة المعيشية والاجتماعية.

تحرير ريف حلب

حقّق جيشنا الباسل تقدماً هاماً على طريق النصر النهائي، واستعادة كامل الأرض السورية، ودحر بقايا الإرهابيين، وذلك بتحريره محيط حلب، وتأمين المدينة بالكامل، وفتح الطريق الدولي بين دمشق وحلب، وتشغيل المطار الدولي في المدينة. وهذا الإنجاز سيؤدي إلى نتائج هامة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية:

1-لقد أكد هذا الإنجاز تلاحم الشعب السوري وجيشه المقدام. شعبنا الذي صمد وصبر وتحمّل وعانى، وجيشنا الذي ضحى وضرب أروع أمثلة الشجاعة والفداء.

2- عبّر عن وحدة النسيج الاجتماعي السوري.

3-أفشل مخططات الامبريالية الأمريكية وحلفائها، وخاصة تركيا والكيان الصهيوني، بتجميد الوضع السوري، وإشغال الجيش السوري بعيداً عن الهدف الرئيسي.

وجاء إعلان روسيا باستمرار دعمها للجيش السوري في مكافحته للإرهابيين، وحقه المشروع في استعادة محافظة ادلب للسيادة السورية، ليضع أردوغان في الموقف الحرج، بعد فشل مخططاته المدعومة أمريكياً، بإطالة أمد الأعمال العسكرية، وعرقلة الجهود السلمية لحل الأزمة السورية بهدف استنزاف القدرات العسكرية والاقتصادية لبلادنا.

ماذا بعد تحرير ريف حلب؟

بعد تهديد أردوغان العلني بتصعيد الموقف، والرد على إنجاز الجيش السوري، جرت لقاءات ثنائية بين روسيا وتركيا، كذلك تبذل مساعٍ لعقد قمة ثلاثية روسية إيرانية تركية، لبحث الوضع السوري.

ونتوقع أحد أمرين اثنين:

الأول_ خضوع أردوغان لمقررات (أستانا) واتفاقات (سوتشي) وتنفيذ تعهداته بإخلاء محافظة إدلب من الإرهابيين، وعودتها إلى السيادة السورية سلمياً.

الثاني_ تصعيد تركي للأوضاع بدعم أمريكي- رغم مخاطر المواجهة مع الطرف الروسي -وتوسيع الأعمال العسكرية، رغم إعلان أردوغان عدم نيّته الاشتباك مع الجيش الروسي.

وبجميع الأحوال لابد من تعزيز الصمود السوري تحسباً للقادم، ما يستدعي بذل جهود الحكومة من أجل تأمين مستلزمات هذا الصمود، وهذا ما سنتوسع في الحديث عنه في سياق عرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.   

في الوضع الاقتصادي والمعيشي

رغم الوعود الحكومية المتكررة، لم يطرأ أيّ تحسّن جدّي ملموس على أوضاع الاقتصاد السوري الذي يعاني من الركود بسبب حزمة من الأسباب سبق أن تحدثت عنها وثائق الحزب، خاصة في التقرير السياسي والاقتصادي الذي أقره المؤتمر الثالث عشر للحزب، والتي يمكن تلخيصها بالأضرار الهائلة التي تكبدتها القطاعات المنتجة السورية في الزراعة والصناعة والأعمال الحرفية والمرافق العامة، وتراجع الإيرادات العامة، وهجرة العديد من الصناعيين ورجال الأعمال والعمال المؤهلين، والحصار الجائر الذي فرضه التحالف الدولي المعادي لسورية بقيادة الولايات المتحدة، لكن أسباباً أخرى ساهمت أيضاً في بطء خروج اقتصادنا من نفق الركود، وأهمها قصور السياسات الحكومية، واعتمادها على سياسات قصيرة الأمد، لا تلبث أن تتخلى عنها، ثم تبحث عن حلول لمعالجة تداعيات المشكلات لا عن أسبابها.

صحيح أن معافاة اقتصادنا الوطني مرتبطة بالحل النهائي للأزمة السورية، لكن حزبنا يرى أن النهج الاقتصادي التنموي وليس اقتصاد السوق الحر، وتركيز الحكومة على تحفيز القطاعات المنتجة، ومساعدتها لإعادة الإنتاج، خاصة في المناطق الآمنة، يلعب دوراً هاماً في انتعاش الاقتصاد السوري، وعودة دورة الاقتصاد شيئاً فشيئاً إلى طبيعتها، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وعودة الاستقرار إلى عمليات الإنتاج والتبادل. وهذا يتطلب من الحكومة:

1-تسهيل حصول المنتجين في الصناعة والزراعة على القروض وعلى مستلزمات الإنتاج.

2- توفير السماد والعلف والمازوت للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بأسعار واقعية بعيداً عن التجار والأسواق السوداء.

3-العمل على إكمال تجهيز المناطق الصناعية في المدن، وخاصة دمشق وحلب.

فهذه الخطوات تشكل جوهر الدعم الحكومي لقطاعاتنا المنتجة، وخاصة في الصناعة والزراعة، ويمكنها من قيادة بقية القطاعات الحرفية والورشات الصغيرة، وتخلق فرص العمل لعشرات ألوف المتعطلين.

 لقد واجهت البلاد في الفترة الأخيرة أوضاعاً معيشية.. استثنائية.. مرعبة، أدت إلى زيادة معاناة المواطنين السوريين، دون أن تقدم لهم الحكومة تفسيراً مقبولاً لأسبابها! أما المعالجات الحكومية المحدودة، لارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، فبقيت في إطار المعالجة السطحية ولم تؤدِّ إلى تحسّن في الوضع العام.

يرى حزبنا الشيوعي السوري الموحد أن الحلول الحكومية لمعالجة استمرار ارتفاع سعر القطع الأجنبي، وأسعار جميع السلع والخدمات الضرورية للمواطنين، لم تؤدِّ إلى تحسّن للوضع المعيشي للمواطنين، مما فسح المجال لاستشراس المحتكرين وحيتان الأسواق، وتفرّدهم في فرض الأسعار التي يريدونها، في الوقت الذي بدت فيه أدوات الحكومة المالية والنقدية والرقابية عاجزة عن وضع حدٍّ لهم، ويبدو اليوم أن منطق اقتصاد (السوق الحر) من جميع القيود الإدارية والمالية والرقابية والإنسانية، يفعل فعله أمام أنظار الحكومة التي قلّصت الدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والمتوسطة.

إن حزبنا يطالب بعودة الحكومة إلى التدخل الفاعل في الحياة الاقتصادية بجميع أدواتها، وتشجيع القطاع العام على أخذ دوره في العملية الاقتصادية، والعودة إلى توسيع الدعم الاجتماعي، وعدم الاكتفاء بـ(السلة الغذائية)، بل دعم أسعار جميع السلع والمواد الضرورية لمعيشة المواطن السوري، وعدم اللجوء إلى زيادة الضرائب والرسوم غير المباشرة التي يتساوى في دفعها الفقير والغني، كقانون رفع رسوم التقدّم للشهادات العامة الذي يسيء إلى مجانية التعليم، ويشكّل عبئاً على الطلاب من الفئات الفقيرة، الذين تجبرهم الظروف المعيشية على ترك التعليم النظامي، والبحث عن عمل لتحسين إيراد عائلاتهم، ويرى الحزب ضرورة التركيز على الضرائب المباشرة على الأرباح والريوع، ويطالب بإعفاء الأجور من الضرائب، وملاحقة المتهربين ضريبياً من كبار المستوردين والتجار والسماسرة والفئات الثرية (البازغة) الذين كدّسوا المليارات، واقتنصوا الأرباح الخيالية بسبب ظروف الأزمة والغزو الإرهابي.

إن معاناة الجماهير الشعبية تزداد أكثر فأكثر، رغم الإنجازات التي حققها الجيش السوري الباسل في مكافحة الإرهابيين، واستعادته لمعظم الأرض السورية، وإعادته الأمن والاستقرار لأغلب المناطق، صحيح أن للحصار الجائر وفرض العقوبات، وخاصة قانون (قيصر) سيّئ الصيت، دوراً في ذلك، لكن الصحيح أيضاً أن جزء هاماً منه يعود في إلى قصور المعالجة الحكومية، وغياب الشفافية في التعامل مع هذه الأوضاع، وعدم مصارحة المواطنين، والاكتفاء بإطلاق الوعود والتبريرات التي لا تصمد أمام الوضع الذي يلمسه المواطن لمس اليد من ارتفاع كيفي لأسعار جميع السلع والخدمات، وفقدان الغاز والمازوت والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إن حزبنا يؤكد هنا سياسته القائمة على الربط بين المهمة الوطنية الكبرى وهي استمرار مكافحة الإرهاب، وصدّ العدوان التركي والاحتلال الأمريكي، وبين تأمين مستلزمات صمود الشعب السوري لتحقيق هذا الواجب الوطني، والتي يأتي في مقدمتها تخفيف معاناة الجماهير الشعبية وتسهيل حصولها على السلع الأساسية بعيداً عن تحكّم المحتكرين وحيتان الأسواق، ولجم الارتفاع في سعر القطع الأجنبي الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

إننا نرى ضرورة تركيز الحكومة على الحلول السريعة المباشرة للأزمات التي تعصف بالمواطن، لاستعادة ثقته، ولسدّ الطريق أمام أعداء سورية وخاصة الولايات المتحدة وحلفائها الذين استغلوا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المضطربة في البلدان الممانعة لتحقيق مخططاتهم. ولا شكّ أن صوت المواطنين الذي علا في الفترة الأخيرة يعبّر عن أوجاعهم الحياتية، واحتجاجهم على البطء في إيجاد الحلول لمعضلاتهم المعيشية، وهذا يتطلب من الحكومة المصارحة وبذل الجهود لتخفيف أعبائهم، فهم الداعمون الفعليون لصمود بلادنا وجيشنا الباسل.

المهمات الرئيسية أمام بلادنا

أمام الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي، ونظراً للتطورات الميدانية المستجدة يومياً، وخاصة في تصدي جيشنا لبقايا الإرهابيين في ريف حلب وإدلب، لا تزال المهام الماثلة أمام بلادنا هي:

1-التصدي بجميع الوسائل لبقايا الإرهابيين في البؤر المتبقية، وخاصة ريف حلب وادلب.

2-مقاومة العدوان والاحتلال التركي الغاشم لعفرين ومناطق أخرى في المنطقة الشرقية، والاحتلال والقرصنة الأمريكية لأراض وحقول نفطية سورية، واستمرار الحوار مع ممثلي القوى السياسية الكردية، ومعالجة الأوضاع في شرق الفرات والجزيرة بشكل مبدئي، يحافظ على النسيج السوري، وتحرير جميع الأراضي السورية المحتلة من الاحتلال الصهيوني والتركي والأمريكي.

3- فضح (جريمة) القرن، وبيان مخاطرها لا على الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس فقط، بل على مجمل المنطقة العربية وشعوبها، وخاصة على سورية ومحور المقاومة، وفضح محاولات تسويقها..وفرضها على الشعب الفلسطيني، وتنظيم فعاليات مكرسة لهذه الغاية بالتعاون مع القوى السياسية الوطنية في سورية، ومع منظمات المقاومة الفلسطينية.

4-استمرار الصمود السوري يتطلب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تلبية متطلبات هذا الصمود، بادئين بالجانب السياسي، وذلك بالعمل على جمع كلمة السوريين عبر حوار وطني شامل، يؤكد على الثوابت الوطنية السورية، ويتوافق على تحديد ملامح الغد السوري، الذي يطمح أبناء شعبنا أن يكون غداً ديمقراطياً.. علمانياً.. تقدمياً، معادياً للاستعمار والصهيونية والهيمنة.

 5-العمل على فرض الأمن والاستقرار في جميع المناطق، وتخليصها من العابثين بأمن المواطنين، وحصر السلاح بيد الدولة، ووقف التجاوزات على القوانين في بعض المناطق كمحافظة السويداء، كما يتطلب تخفيف معاناة جماهير الشعب السوري المعيشية، وهذه مهمة رئيسية أمام الحكومة، لكنها مهمتنا ًأيضاً، إذ على رفاقنا في جميع المواقع التي يشغلونها في الحكومة وفروع الجبهة والمجالس المحلية تقديم الاقتراحات، ومتابعة تلمّس مطالب جماهير الشعب السوري، وإيصالها إلى الجهات الحكومية، وبذل الجهود لتلبيتها.

5-استمرار الدور الرعائي الحكومي للمواطنين رغم الحصار والعقوبات، وذلك بالعمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية المتواضعة، وتخليصهم من كابوس المتحكمين بالأسواق، والسماسرة، والمضاربين بأسعار القطع الأجنبي، وإيجاد الآليات الصحيحة للجم ارتفاع أسعار الدولار، وتوسيع محتويات السلة الغذائية المدعومة لتشمل جميع المواد الأساسية، وعدم التسرع في إصدار القرارات المتعلقة بحياة المواطنين وعملهم، واللجوء بعد ذلك إلى الاستثناء من أحكامها.

6-إن التراخي في مكافحة الفساد.. والفاسدين يحبط معنويات المواطنين، ويؤدي إلى فقدانهم الأمل في المستقبل، وفي أي محاولة لتطوير وتحسين الأوضاع في البلاد، وكما جاء في التقرير السياسي والاقتصادي الاجتماعي الذي أقره المؤتمر الثالث عشر لحزبنا الشيوعي السوري الموحد، فإن حزبنا (يعتبر مكافحة الفساد واجتثاثه معركةً طبقية وسياسية واجتماعية وإنسانية في آن واحد).

7-وعلى الصعيد الحزبي، تبقى المهمة الرئيسية هي الحفاظ على وحدة حزبنا الفكرية والسياسية والتنظيمية، وتفعيل دوره في حياة البلاد، وتحسين علاقاته مع القوى السياسية التقدمية، وفي مقدمتهم رفاقنا الشيوعيين في التنظيمات الأخرى، ومع جميع الوطنيين والتقدميين، ومواصلة نضاله من أجل بناء سورية الغد، السيدة.. المستقلة.. سورية الديمقراطية.. العلمانية.. التقدمية.

   المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد