الجعفري:سورية لن تتوانى في تخليص مواطنيها في إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية لن تتوانى عن القيام بواجبها لتخليص مواطنيها في إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية وتحرير كل شبر من أراضيها، لافتاً إلى أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب وقف دعم الإرهاب والعدوان والاحتلال ودعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب.

وأوضح الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن يوم الخميس 6/2/2020،حول الوضع في سورية أن بعض الدول دائمة العضوية في المجلس تعمل على تحويله إلى منبر لحلف الناتو، وتستغله للتحريض على سورية ومحاولة الإساءة إليها وممارسة شتى أنواع الضغوط عليها، بما في ذلك عبر دعوتها بشكل هستيري لجلسات متكررة حول الوضع في سورية ومطالبتها الأمانة العامة بتقارير وإحاطات خدمة لأهدافها التدخلية العدوانية، مشيراً إلى أن محاولة بعض الدول فرض أجندات حلف الناتو على مجلس الأمن من شأنها تقويض مصداقية المجلس وتوفير الغطاء السياسي والعسكري لجرائم أعضاء هذا الحلف بمن فيهم النظام التركي بحق سورية.

واستغرب الجعفري دعوة بعض الدول لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول إدلب بينما يتجاهل أعضاؤه إدانة أعمال العدوان والاحتلال والنهب التي يقوم بها النظام التركي في سورية، ودعمه الإرهاب فيها ومواصلة توطينه إرهابيين من الإيغور والأوزبك والتركستان والشيشان والتركمان والكازاخ والطاجيك والقرغيز داخل أراض سورية مجاورة لتركيا بعد تهجير سكانها وإجراء تغيير ديموغرافي شبيه بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وسأل الجعفري: لماذا يتقاعس مجلس الأمن عن إدانة الاحتلال الأمريكي لأجزاء من الأراضي السورية من بينها منطقة التنف التي يقع ضمنها مخيم الركبان، ورعاية قوات الاحتلال الأمريكية لتنظيم (مغاوير الثورة) الإرهابي في تلك المنطقة والذي لم تقتصر جرائمه على قاطني الركبان، بل تجاوزته لتطال المدنيين الآمنين في محافظة السويداء، ولماذا لا يعتمد المجلس قراراً وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سورية، والتي كان آخرها فجر يوم الخميس 6/2/2020من فوق الجولان السوري المحتل، وتزامنت في تحالف استراتيجي إسرائيلي-تركي وتنسيق عالي المستوى بينهما مع إدخال النظام التركي المزيد من قواته العسكرية وآلياته الثقيلة إلى إدلب عبر ما يسميه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا (معابر إنسانية) بهدف عرقلة جهود الدولة السورية وحلفائها لإنهاء تحكم الإرهابيين بمواطنيها في إدلب وإعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق.

وبيّن الجعفري أن الدولة السورية أعلنت على مدى السنوات الأخيرة 17 هدنة وكان الإرهابيون في كل مرة ينقضون هذه الهدن بتعليمات من مشغليهم في أنقرة والدوحة وأماكن أخرى، كما فتحت ثلاثة معابر إنسانية منذ أكثر من شهرين لخروج المدنيين من إدلب إلى المناطق الآمنة التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب لكن الإرهابيين في إدلب لم يسمحوا للمدنيين بالخروج وقتلوا العشرات ممن حاولوا الخروج من مناطق انتشارهم.

وشدّد الجعفري على أن إدلب جزء من سورية وأيّ وجود عسكري غير شرعي فيها تتحمل مسؤوليته الدولة التي يحمل أولئك الجنود جنسيتها مؤكداً أن سورية لن تتوانى عن القيام بحقها السيادي وواجبها لتحرير إدلب وكل شبر من الأراضي السورية من سيطرة التنظيمات الإرهابية مثلما كان عليه الحال عند تحريرها أحياء حمص وشرقي حلب والغوطة وشرق سورية وغيرها.

وأشار الجعفري إلى أن قوى العدوان تواصل نهب ثروات سورية عبر أدواتها الإرهابية أو بشكل مباشر، ومذكرات سياسيي هذه الدول ووثائق ويكيليكس تؤكد ذلك، لافتاً إلى أن تحسين الوضع المعيشي والإنساني في سورية وإنجاز الحل السياسي يقتضي مراجعة الدول الغربية المعادية لسورية لسياساتها واعتماد مقاربات تستند إلى مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق، وأن تضع حداً لأعمال العدوان والاحتلال والاستثمار في الإرهاب وضمان احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ودعم جهود الدولة وحلفائها في مكافحة الإرهاب.

العدد 922 - 12/08/2020