الرئيس الأسد في مقابلة مع مجلة «باري ماتش» الفرنسية: الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد وننتصر عندما ينتهي الإرهاب

أكد السيد الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع مجلة (باري ماتش) الفرنسية أن الحرب ضد الإرهاب في سورية لم تنته بعد رغم التقدم الكبير فيها، وأن الإرهاب ما زال موجوداً في مناطق الشمال، والدعم المقدم للإرهابيين ما زال مستمراً من تركيا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا.

وفيما يلي مقتطفات من المقابلة:

لأكون فقط دقيقاً بهذه الكلمة، هي ليست حربي لكي أربحها أو أخسرها، لأن الرواية الغربية حاولت تصويرها بأنها حرب الرئيس الذي يريد أن يبقى في منصبه، هذه هي الرواية، ولكنها حرب وطنية.. حرب السوريين ضد الإرهاب. وما ذكرته صحيح بأننا تقدمنا منذ ذلك الوقت خطوات كبيرة بهذه الحرب، ولكن هذا لا يعني أننا انتصرنا.. ننتصر عندما ينتهي الإرهاب.. وهو ما زال موجوداً في مناطق في الشمال، والأخطر من ذلك أن الدعم لهذا الإرهاب ما زال مستمراً.. من تركيا، ومن الدول الغربية، سواء من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا بشكل أساسي.. لذلك من المبكر أن نتحدث عن انتصار.

عندما تأتي القوات الفرنسية إلى سورية دون دعوة من الحكومة الشرعية فهذا احتلال، الفرق ليس كبيراً بين دعم الإرهاب والمجيء بالقوات العسكرية لاحتلال بلد، السياق واحد ولكن العناوين تختلف.

بكل بساطة العودة إلى القانون الدولي فقط، لا نطلب شيئاً من الحكومة الفرنسية، لا نطلب منهم حتى دعماً، لا سياسياً، ولا اقتصادياً، ولا أمنياً، لسنا بحاجة لهم ونستطيع أن ندير أمورنا في سورية، لكننا نريدهم أن يعودوا للنظام الدولي.. هو غير موجود الآن.. هي فوضى دولية. لا نريد منهم دعماً للرئيس، لا يعنيني هذا الموضوع، ولا يهمنا أن يقولوا إنه جيد أو سيىء، هذا موضوع سوري أيضاً، ولكن ما نطلبه هو أن يتوقفوا عن دعم كل ما من شأنه أن يزيد الدماء والقتل والعذاب في سورية.

بغض النظر عن الجنسيات، لا بد من العودة للجهات المختصة فهي التي لديها الإحصائيات، ولكن بكل الأحوال إذا كانوا موجودين فهم يخضعون للقوانين السورية.

كل إرهابي في مناطق سيطرة الدولة السورية سيخضع للقانون السوري، والقانون السوري واضح تجاه موضوع الإرهاب، ولدينا محاكم مختصة بالإرهاب في سورية، فإذاً سيخضعون لمحاكمة.

أردوغان يحاول ابتزاز أوروبا، الذي يحترم نفسه لا يتحدث بهذه الطريقة، هناك مؤسسات وهناك قانون، موضوع إرسال الإرهابيين أو أي شخص محكوم إلى دولة أخرى يخضع للاتفاقيات الثنائية بين الدول، أما أن تُخرج شخصاً من السجن وأنت تعرف أنه إرهابي وتُرسله لدولة أخرى كي يقتل مدنيين فهذا عمل غير أخلاقي.

الحرب قاسية وليست سهلة، ونحن لسنا دولة عظمى، كنا نواجه أقوى وأغنى دول العالم، ومنطقياً، لا شك بأن دعم الأصدقاء خفف الخسائر وساعدنا باستعادة الأراضي، ولكن إذا أردنا أن نسأل هل يا ترى – لولا هذا الدعم – كان يمكن لسورية أن تذهب باتجاه التقسيم، أو الهزيمة الكاملة؟ فهذا سؤال افتراضي الآن، لأنه من الصعب أن تتوقع أحياناً نتيجة مباراة كرة تنس وفيها لاعبان فقط، فكيف إذا كنت تتحدث عن عشرات اللاعبين ومئات الآلاف من المقاتلين!

أما بالنسبة لإعادة إعمار ما هُدم، فتستطيع أن تذهب إلى حلب، التي كانت مدمرة بشكل كبير من قِبل الإرهابيين، وترى الفرق الكبير كل عام، وأن الدولة تقوم بعملية إعادة إعمار وأيضاً المواطنون.

إذا أردنا أن نتحدث عن العناوين التي تطرح كالكرامة والحرية وغيرها، فهي يمكن أن تكون أقنعة جميلة ولكن ما خلفها قبيح، وسأعطيك أمثلة، بوش قتل مليوناً ونصف مليون عراقي تحت عنوان الديمقراطية، وساركوزي ساهم في قتل مئات الآلاف من الليبيين تحت عنوان حرية الشعب الليبي، واليوم فرنسا وبريطانيا وأميركا يخرقون القانون الدولي تحت عنوان دعم الأكراد الذين هم من الشعب السوري وليسوا شعباً مستقلاً، في سورية عام 2011 كانت هناك العناوين نفسها كالكرامة والحرية وهي التي استخدمت لقتل الشرطة والمدنيين وتخريب الأملاك العامة، فإذاً علينا ألا نهتم بالعناوين وإنما بالحقائق على الأرض، وما الذي كان يحصل.

دعنا نعط أرقاماً، أكبر عدد خرج في سورية كان 170 ألف متظاهر، ولنفترض أن هذا الكلام غير دقيق، فلنضاعفها مرات عدة لتصل إلى مليون متظاهر، والشعب السوري تعداده يتجاوز 32 مليون مواطن، وبالتالي فإن هذه الأرقام التي خرجت في سورية لا تعبر عن شيء، إذاً أولاً بالحجم هي ليست انتفاضة شعبية، ثانياً الانتفاضة الشعبية لا تكون بأن تأتي الأموال من قطر لتُخرج الناس، وثالثاً لا يمكن أن أبقى أنا والحكومة تسع سنوات في وجه انتفاضة شعبية، لا أحد يصمد في وجه انتفاضة شعبية، والدليل أن الغرب حاول إبقاء شاه إيران ولم يتمكن بالرغم من كل الدعم الغربي، فإذاً التسمية خاطئة، أو لأقل غير واقعية.

هناك فرق بين أن تتحدث عن سياسة تُطبّق، وبين أن يكون هناك أخطاء فردية، التحرش أو الاغتصاب غير منتشر في المجتمع السوري، ولكن إذا كان هناك مثل هذه الحالات، فإن القانون يعاقب عليها، هذه حالات فردية.

أما إذا كانت سياسة في أي مكان في العالم، فنحن ندينها لأنّها غير أخلاقية ولأنها أيضاً ضد مصلحة الاستقرار في سورية، لا يمكن أن تتحدث عن استقرار وعلاقة هادئة بين المواطنين بينما هناك تعذيب أو قتل أو أي نوع آخر من الاعتداء.