الحزب الشيوعي المصري: الخروج من المأزق الراهن وحماية البلاد من الفوضى يتطلب سياسات بديلة
حذر الحزب الشيوعي المصري أكثر من مرة من تبعات تحميل الطبقات الفقيرة والوسطى أعباء ما سمي بالإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى تفشي الفقر والغلاء بشكل غير مسبوق وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، كما حذر من مصادرة الحريات وإغلاق المجال العام وهيمنة الصوت الواحد على الإعلام، مما يجعل المناخ خصباً أمام جماعة الإخوان الإرهابية ومن وراءها من دول وأجهزة مخابراتية لتنفيذ مخططاتهم المعادية للوطن والشعب والمستهدفة إشاعة الفوضى والنيل من جيش مصر ودوره الوطني.
ولعل ما حدث من مظاهرات في عدد من المدن المصرية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين دعت إليها جماعة الإخوان وشارك فيها قطاعات من المضارين من هذه السياسات يؤكد صحة ما حذر منه حزبنا والأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية وتجاهلته السلطة، بل وتمادت في سياساتها المعادية للفقراء والكادحين.
ويرى الحزب أن هذه المظاهرات ليست تحركاً ثورياً بل تحرك عفوي محفوف بالمخاطر قد يتطور إلى فوضى شاملة تنذر بعواقب وخيمة في ظل تغييب دور القوى السياسية وحصار الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والدور الذي تلعبه جماعة الإخوان ومن وراءها في تلك التحركات، في محاولات منها لاستعادة وجودها في الداخل بعد أن أسقط الشعب المصري مشروعها في ثورة 30 حزيران (يونيو)، ولم تتوقف عن ارتكاب جرائمها الإرهابية ضد الشعب المصري وجيشه وشرطته .
ويؤكد الحزب الشيوعي المصري أن الخروج من المأزق الراهن وحماية البلاد من الفوضى يتطلب سياسات بديلة تتمثل بنودها العاجلة في ما يلي :
- تغيير خريطة أولويات المشروعات الاقتصادية طبقاً لضرورات التنمية الشاملة واحتياجات الطبقات الكادحة والوسطى، ووقف إنفاق المليارات على بناء القصور والأبراج وناطحات السحاب في مجتمع تعاني أغلبيته في الحصول على الغذاء والعلاج والتعليم والسكن ويعيش أكثر من ثلث مواطنيه تحت خط الفقر، مع إخضاع تلك المشروعات للشفافية والرقابة الشعبية والرسمية.
- تحميل الأثرياء أعباء سد عجز الموازنة وعمليات التنمية وفرض ضرائب تصاعدية على الثروات والأرباح الرأسمالية، والتوقف عن تحميل الفقراء المزيد من الأعباء، وفرض أسعار جبرية في الأسواق، وتفعيل دور وكفاءة أجهزة الرقابة التموينية، والمحاربة الحازمة للفساد في كل قطاعات ومؤسسات الدولة، وترشيد الاستيراد، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، مع ربطها بالأسعار ومعدلات التضخم، وفرض الحد الأقصى للأجور في كل القطاعات والمؤسسات الحكومية والعامة دون استثناء.
- فتح المجال العام للممارسة السياسية والحزبية والنقابية والمجتمعية بحرية ودون أي تدخل حكومي أو أمني، باعتبارها حائط الصد الشعبي الأول أمام أي مخططات خارجية أو منظمات إرهابية، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام حتى يجد المصريون فيها ما يلبي احتياجاتهم من معلومات حقيقية ورؤى متنوعة، فلا يلجؤون إلى فضائيات معادية ويقعون فريسة لها أو للحملات الإلكترونية الممنهجة.
- الإفراج عن كل معتقلي الرأي والمتظاهرين السلميين غير المنتمين لجماعات الإرهاب.
ويؤكد حزبنا أن ما حدث يدق ناقوس الخطر أمام القوى الوطنية والديمقراطية، وفي القلب منها قوى اليسار، ويفرض عليها ضرورة الإسراع بتوحيد الجهود والرؤى الواضحة لقضايا الشعب من منطلق وطني متميز عن ما تطرحه جماعة الإخوان ومن وراءها، وأيضاً عن ما يطرحه ويخطط له رجال أعمال طفيليون لا يشغلهم سوى البحث عن مصالح خاصة .
القاهرة في 23أيلول (سبتمبر) 2019
المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري