الليرة في دائرة الدعم والاهتمام!

رمضان إبراهيم:

بدأت بعض غرف التجارة السورية، خلال الشهر الحالي، تنفيذ مبادرة اتحاد الغرف المتضمنة دعم الليرة تحت شعار (عملتي قوتي) من خلال قيام كل تاجر بتبديل مئة دولار بالليرة السورية في المصرف المركزي او التجاري السوري، بسعر الصرف الرسمي، ورغم ضآلة المبلغ ورغم إيجابية أي مبادرة في هذا المجال، فإنها خطوة من بين خطوات عديدة يجب أن تقوم بها الحكومة أولاً والفعاليات التجارية والاقتصادية والمالية ثانياً، والمجتمع الأهلي ثالثاً، بهدف تحقيق الدعم المطلوب وتثبيت سعر الصرف للقطع الأجنبي.

والخطوات المطلوب القيام بها يفترض أن يخطط لها ويبرمجها ويتابع تنفيذها مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي ومجالس إدارات مصارفنا العامة والخاصة قبل غيرهم، ويمكن أن يساعدهم في ذلك فريق تخصصي من المستشارين الوطنيين المسكونين بحب المصلحة العامة وقدسيتها أكثر من مصالحهم الخاصة.

وريثما يوفق أصحاب القرار في اختيار المسؤولين عن سياستنا النقدية والمالية والضريبية ومستشاريهم، لابد من بعض الخطوات التي يرى العديد من المختصين والمهتمين أن تنفيذها بشكل صحيح من شأنه دعم عملتنا الوطنية مقابل العملات غير الوطنية وفِي مقدمتها الدولار.

من هذه الخطوات دعم القطاعين الزراعي والصناعي والاستثمار فيهما، من خلال دعم المنتجين وضخ السيولة في سوق العمل والإنتاج، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، وصولاً إلى زيادة الإنتاج والتوجه للتصدير الذي يغطي الاستيراد، إضافة إلى ضخ القروض بفوائد بسيطة وميسرة لخلق ثورة صناعية وزراعية وسياحية في البلد على يد أبنائها، وبالتالي حصر القطع الأجنبي بيد المصارف الحكومية، ورفع الفوائد على مودعيه في هذه المصارف ومحاربة السوق السوداء والمضاربين فيها، ومكافحة التهريب قولاً وفعلاً من كل المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية، ومنع استيراد اي مادة لها بديل في الإنتاج المحلي والسوق المحلية، وتخفيض الإنفاق على قطاع الخدمات لصالح القطاعات الإنتاجية، وتطبيق مشروع الإصلاح الاداري وتسمية أشخاص للإدارات المصرفية والمالية لديهم إبداع في تشخيص المرض وفي إيجاد الحلول الجذرية له.

ومنها أيضاً إلغاء القوانين التي تعرقل إقامة وتوسيع المشاريع والمصانع على اختلاف أنواعها، أو تعديلها، لتحويل كل بيت أو مكان إلى ورشة عمل، ولجم جشع المالية في جباية الضرائب المرهقة، مع العمل لإملاء خزينة الدولة من الضرائب الفعلية على زيادات الإنتاج، لأن فرض ضرائب مع قلة الإنتاج يؤدي لتخفيض قيمة الليرة، ومكافحة الفساد والمفسدين والفاسدين بشكل جاد ودون هوادة.

أخيراً

ننتظر من مجلس النقد والتسليف وممن يهمه الأمر دراستها وتنفيذ ما يخصه منها بما يعود بالخير والفائدة على الليرة، وبالتالي على المواطن الذي لم يعد بإمكانه أن يتحمل المزيد.