المتحكّمون بالأسواق يستبِقون الشائعات!

كتب المحرر الاقتصادي:

رغم أن بعض المسؤولين لم ينفوا إمكانية زيادة الرواتب، وأن الأمر يتطلب دراسات تجريها الحكومة، إلا أن الناس في بلادنا أبدوا ارتياحهم لا للتصريحات الحكومية، بل لشائعات لم تهدأ حول هذه المسألة، هذه الشائعات لم تتجه فقط نحو آذان المواطنين فحسب، إنما ذهبت أيضاً باتجاه الأسواق، ومن يتحكم فيها، ومن يسهِّل لحيتانها فرض إرادتهم وأسعارهم على الجميع.

الحكومة تأخرت في إقرار هذه الزيادة رغم المعاناة الشديدة التي تكابدها الفئات الفقيرة والمتوسطة، ورغم النداءات المتكررة التي أطلقتها الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، لكن أسياد الأسواق لم يتأخروا في (اقتناص) الفرصة التي كانوا ومازالوا يستغلونها لوأد فاعلية أي زيادة تطرأ على الرواتب والأجور، ولَجْم قدرتها على تحسين أوضاع جماهير الشعب السوري.

لقد ارتفعت، منذ بدء انتشار هذه الشائعات، أسعار جميع المواد الأساسية للمواطنين، مما دفع المواطنين إلى اليأس من فاعلية أي زيادة، ومن قدرتها على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن السوري، إلا إذا كانت فعلية، وإلا إذا رافقتها أيضاً حزمة من الإجراءات التي تحدّ من حرية أسياد الأسواق في رفع أسعار السلع.

طالبنا وما زلنا نطالب الحكومة باتخاذ القرار العتيد، وأن تكون الزيادة على الرواتب والأجور متناسبة مع الأسعار الملتهبة التي تلسع ذوي الدخل المحدود، وأن تقدم التسهيلات المناسبة كي تتحول المنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارة التجارة الداخلية إلى شريك حقيقي وفاعل في تجارة الجملة والمفرق، وأن تنتشر خدماتها في جميع المدن الكبيرة والصغيرة. أما المحتكرون والسماسرة ومقتنصو الفرص وشركاؤهم وحُماتهم، فلا نرى في أمرهم إلا ضرب السياط.

الأمر مرهون اليوم بانحياز الحكومة إلى تلبية مصالح الكتلة الشعبية الكبرى، التي عانت منذ بدء الأزمة والغزو الإرهابي، وما زالت تعاني، والتي صمدت وما تزال صامدة وراء جيشها الوطني، وهي تشدّ على البطون.