بيان من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني حول الاتفاق السياسي
أعلن الحزب الشيوعي السوداني، في بيان، موقفه الرافض للاتفاق السياسي، محدداً النقاط السلبية فيه التي تتعارض مع ما اتفقت عليه قوى الحرية والتغيير، ومع مطامح الشعب السوداني.
(النور) تنشر فيما يلي هذا البيان:
إلى جماهير شعبنا المجيدة
تابعت جماهير شعبنا ما تم من اتفاق صباح الأربعاء الموافق 17 يوليو بين المجلس العسكري الانقلابي وبعض كتل قوى الحرية والتغيير التي تغيّب عنها كتلة قوى الإجماع الوطني.
هذا الاتفاق منقوص ومُعِيب وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية، التي ثار ضدها الشعب السوداني، وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهورة بالدماء، ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية.
هذا الاتفاق مرفوض من جانبنا للآتي:
- فارق قرارات الاتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الاتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية والبناء على ما تم الاتفاق عليه سابقاً.
- كما يتعارض الاتفاق مع قرار الاتحاد الإفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وانحرف الى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الاتحاد الإفريقي (854) في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الاعتراف به.
- كرّس هيمنة المجلس العسكري الانقلابي على كل مفاصل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق مثل: ما ورد في المجلس التشريعي حيث أكد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الاتفاق عليها سابقاً (67% لقوى التغيير و 33% للقوى غير الموقعة على الإعلان).
- أغفل الاتفاق ما يتعلق بتفكيك النظام، محاسبة رموزه الفاسدة، استعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وحل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الانتقالية.
- أشار الاتفاق للمؤتمر القومي الدستوري بصورة عابرة، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الاستقلال وحتى الآن.
- التف الاتفاق على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد.
- خطأ المنهج الذي اتبعته بعض قوى التغيير في الوصول للاتفاق مع المجلس الانقلابي والتوقيع عليه دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير.
- خطأ إعلان الاتفاق بمرسوم دستوري، الشيء الذي يُعطي شرعية للمجلس العسكري لا يستحقها.
- واصل الاتفاق في هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الانتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهراً الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية، والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء، والانفراد بهيكلة القوات المسلحة، مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد رفضنا لهذا الاتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير، ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.
المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني
17 يوليو 2019م