طرطوس تنتظر استكمال المشاريع!!
رمضان إبراهيم:
كان لزيارة وزيري النقل والتعليم العالي لجامعة طرطوس خلال الاسبوع الماضي أثرها بين أهالي طرطوس تراوح بين من يشكك بنتائجها في ضوء ما سبق على مدى السنوات الماضية من تقصير وتسويف، ومن يرحب ويتفاءل بها وبالمتابعة التي ستجري بعدها من قبل لجنة المتابعة الحكومية التي يرأسها وزير النقل، لتسريع إجراءات وعقود مشاريعها بعد أن مضى اثنا عشر عاماً على استملاك أرضها.
وفي حقيقة ما جرى ويجري فقد كان من الضروري تخصيص مشاريعها بما لا يقل عن خمسة مليارات ليرة بعد زيارة رئيس الحكومة لطرطوس في نيسان 2017 من أصل المبلغ الذي خصص لمشاريع طرطوس، والذي قيل إنه وصل إلى تسعة وسبعون مليار ليرة حيث لم يخصص لها سوى مليار.
واليوم فإن من يرى واقع المقرات الحالية لكليات ومعاهد جامعة طرطوس، البالغ عددها اثنتي عشرة كلية وثلاثة معاهد منتشرة في أبنية مدرسية وحكومية متباعدة جداً، واقعها لا يسر أحداً لا من طلابها ولا من كادرها التدريسي والإداري ولا من إدارتها، وهذا الواقع ينعكس سلباً بشكل أو بآخر على مخرجات التعليم فيها وعلى الاعتمادية المطلوبة لها، كما أنه يمنع أصحاب القرار من إحداث كليات جديدة.
في ضوء ما تقدم فإننا نثمّن الاهتمام الجديد للجنة المتابعة الحكومية ووزارة التعليم العالي في العمل لدعمها وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لصالح الأبنية والمشاريع الجديدة المباشر بتنفيذها على أرضها، والتصديق على العقود المبرمة لمشاريع أخرى، ولتسريع إجراءات التعاقد على بقية المشاريع التي أنجزت دراساتها كمبنى رئاسة الجامعة وكلية الطب والحديقة العامة، ونتمنى ألا يكون عدم التمويل أو ندرته مبرراً بعد الآن لتوقف أو تعثر العمل في تلك المشاريع وفق ما وعد به رئيس لجنة المتابعة الحكومية خلال الاجتماع.
أخيراً، نحن نعلم واقع البلاد جيداً، ولكننا نتمنى أن يُنظر بعين الرضا عمّن قدم فلذة اكباده ليبقى الوطن عزيزاً صامداً، وأن تستكمل المشاريع في المناطق التي بقيت آمنة محافظة على الأملاك العامة برموش العيون!