وزير النقل يترأس اجتماعاً لإدارة مرفأ طرطوس قبل البدء بإدارته من الجانب الروسي بداية تموز

رمضان إبراهيم: 

ترأس المهندس علي حمود (وزير النقل) خلال الأسبوع المنصرم اجتماعاً لإدارة الشركة العامة لمرفأ طرطوس، قبل انتقال الإدارة للجانب الروسي، ركز فيه على أهم ما ورد في حديث السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرابع عشر من أيار، وخاصةً لجهة ضرورة وضع آلية واستراتيجية محددة وواضحة لتعزيز التواصل مع المواطن في المرحلة المقبلة. والاهتمام بالعمل الإعلامي وطريقة تسويقه وإظهاره وبناء تواصل فاعل مع المواطن من خلال الشفافية وتزويده بالمعلومات الضرورية، إن كان حول الأزمات والحالات الطارئة التي تواجه الحكومة ولها تأثير مباشر على حياة الناس، أو تلك التي يمكن أن تساعد الناس على فهم عمل الحكومة والمؤسسات الرسمية.

وخلال الاجتماع بيّن الوزير حمود الأهمية الاستراتيجية لعقد إدارة واستثمار وتوسيع مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي، مبيناً أنه مشروع استراتيجي سيؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سورية وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جداً مع الحفاظ على العمال الموجودين واستقطاب عمال جدد.

وأوضح حمود خلال الاجتماع بعض تفاصيل العقد، فذكر أن المدة الزمنية للاستثمار هي 49 عاماً، وهي مدة متبعة في مثل هذه العقود التي تتم على مستوى العالم حيال مشاريع كبرى كهذه، وبحكم الأموال التي تضخ فيها فمن الطبيعي المدة الطويلة للمشاريع الاستراتيجية، وخصوصاً أن سورية تبني شراكات استراتيجية مع أصدقائها وخاصة مع روسيا، وسيكون مرفأ طرطوس من أهم المرافئ على البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير النقل إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على إدارة واستثمار المرفأ ووضع استثمارات جديدة لافتتاح مرفأ جديد يتناسب مع موقع سورية الجغرافي ويؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سورية ومرور البضائع عبر الترانزيت إلى دول الجوار لتحقق فائدة اقتصادية كبيرة جداً مع الحفاظ على العمال الموجودين، مشيراً إلى أن عملية توسيع المرفأ للحصول على أعماق كبيرة تستقبل سفناً تصل حمولتها أضعاف حمولة السفن الحالية تتطلب عمالاً آخرين سيكونون من سورية.

وحول إيرادات سورية بموجب العقد أكد الوزير حمود أننا أخذنا نسبة 25 بالمئة من الإيرادات بغض النظر عن النفقات، وستزداد هذه النسبة لتصل إلى 35 بالمئة بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ الجديد، مشيراً إلى أنه وبمقارنة ما يمكن أن تدخله سورية من المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي 16 مليون طن سنوياً سيكون الدخل 24 مليون دولار سنوياً، ولكن في حالة استثمار روسيا له ستحقق سورية 84 مليون دولار سنوياً أي أكثر من ثلاثة أضعاف.

وأكد وزير النقل أن سورية لم تتخلَّ عن المرفأ فهو سوري وسيبقى سورياً تديره دولة عظمى صديقة لسورية، فالدولة السورية لا تقبل بشراكات مع شركات من الدول التي حاربت الشعب السوري الذي ضحى وقدم الشهداء والجرحى وتحمل كل المعاناة من أجل أن يبقى القرار السيادي السوري وأن نبقى أحراراً في قراراتنا وأن نبني شراكاتنا كما نريد وليس كما يريد الأعداء.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الروسية إدارة واستثمار المرفأ بداية تموز القادم شريطة تصديق مشروع قانون الاتفاقية المبرمة معها في مجلس الشعب ومن ثم إصدارها بقانون.

أخيراً: لم تكن سورية هي الدولة الأولى في العالم التي تقوم بمشاريع استثمارية كهذه المشروع، وربما كانت خطوة في الاتجاه الصحيح خصوصاً في هذه الظروف الصعبة. ما نتمناه ونأمله أن تبقى الأيادي التي تدير العمل في المرفأ نظيفة.