(مناخ الاستثمار)… في جمعية العلوم الاقتصادية

ديمة حسن – (النور):

أقامت جمعية العلوم الاقتصادية السورية حلقة نقاشية مع الرفيقة وفيقة حسني (وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية، عضوة المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد) حول ( مناخ الاستثمار في إطار مشروع قانون الاستثمار الجديد ) وذلك بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٩.

وقد أوضحت الوزيرة أن مسودة مشروع القانون ليست وليدة أيام قليلة، بل هي نتاج أكثر من سنة ونصف من العمل لإعدادها، بهدف الخروج من قوانين الاستثمار المتعددة الناظمة لقطاعات مختلفة، إلى قانون استثمار شامل تكون الرؤية فيه للاستثمار تحت مظلة واحدة.

وأضافت: جرت دراسة القوانين السابقة والقانون المعمول به حالياً، ورصد المشاريع التي أقيمت خلال الفترة الماضية من حيث الحجم والجدوى والعدد وأثرها على الاقتصاد الكلي، وأكدت الوزيرة ضرورة تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد عن طريق تحضير البيئة التشريعية والتنظيمية، وإعادة ترتيب الأولويات، وتأمين درجة جيدة من الاستقرار والأمان، والعلاقات المستقرة مع العالم الخارجي، إضافة إلى وجود قانون حقيقي في تشجيعه للاستثمار.

وبناء على ذلك حددت الرفيقة الوزيرة مجموعة من النقاط الأساسية التي تم الاستناد عليها عند وضع مشروع قانون الاستثمار الجديد، منها حماية حقوق المستثمر (من المصادرة ونزع الملكية)، والعمل على وضع بنية تشريعية مستقرة وواضحة، إضافة إلى وضوح الإجراءات المصرفية، وتبسيط إجراءات الاستثمار وتحديد إطارها الزمني، وذلك لتجنيب المستثمر العوائق الإجرائية والإدارية والفنية لمنع هدر الوقت.

يضاف إلى ذلك توحيد الرؤية المشتركة للاستثمار، وتوحيد المرجعيات الخاصة بالاستثمار بقانون واحد لمعالجة التشتت الناتج عن التعديلات المتتالية لقوانين الاستثمار، وتجاوز الثغرات التي ترافقت مع التطبيق.

كما أكدت ضرورة إحداث مناطق اقتصادية خاصة بأشكالها المختلفة، بالشكل الذي يعزز تنمية المناطق الأكثر احتياجاً والأشد تضرراً، والعمل على توجيه الاستثمار بما يحقق أولويات التنمية عن طريق توجيه الحوافز الممنوحة بموجب القانون باتجاه القطاعات ذات الأولوية وخاصة الإنتاجية منها، كما أكدت ضرورة تسوية النزاعات الاستثمارية بما يحقق اختصار وقت المقاضاة في إطار تشريعي وضعت ضوابطه بعناية.

بعد ذلك استعرضت الرفيقة الوزيرة أهم مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد وأضاءت على نقاط الخلاف مع القوانين السابقة، كما أوجزت أهمية التعديلات المطروحة، وأهم المواد التحفيزية لتشجيع العملية الاستثمارية في البلاد.

وفي نهاية الحلقة النقاشية عقبت السيدة الوزيرة على أسئلة ومداخلات الحضور.