بيان من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

 إلى جماهير شعبنا المنتفضة

محتوى بيان المجلس العسكري يستبطن ويرمي إلى إعادة ضم الذين شاركوا الإنقاذ في كل جرائمها، وتصفية الانتفاضة ووضع العقابيل أمامها، بتمييع مبادئ ومواثيق واتفاقيات قوى الانتفاضة وطريق التغيير الجذري.

إن الحديث عن فتح حوار واسع ومشاركة كل أهل السودان للوصول لكلمة سواء هو إعطاء دور لقوى الثورة المضادة وفلول النظام البائد، والمنسلخين منه والمشاركين في كل جرائمه، وحلفائهم من ما يسمى بأحزاب الحوار وحكومة الوحدة الوطنية، الذين شاركوا في مؤسسات الفساد وسلطتها، وإعطائهم فرصة المشاركة في سلطة الانتفاضة الانتقالية، والإبقاء على دولة التمكين وعناصرها، وللحفاظ على مكتسباتهم، دون تقديمهم للمحاكمات وإنزال العقاب على مستحقيه، وتبرئة من تبرئه العدالة.

ويعني ذلك التخلي عن محاكمة الذين أجرموا في حق الوطن وأفسدوا، وقتلوا بنيه، وفصلوا جنوبه، وفكّكوا نسيجه الاجتماعي، وفرّطوا في أراضيه وحدوده وسيادته الوطنية.

يوطد المجلس العسكري من نفوذ مؤسسات الدولة العميقة وجهاز أمنها، وأخطر من هذا ضم مليشيات الجبهة الإسلامية العسكرية إلى قوات الشعب المسلحة، مما يفقدها قوميتها، فيظل النظام الهالك موجوداً في القوات النظامية، مما يهدد سلطة سودان الانتفاضة.

كما يتضح من البيان أن المجلس العسكري ما زال في محطة حوار الوثبة، مشروع الرئيس المخلوع، والاستمرار في المحاور العسكرية والاستخباراتية التي أدخل البلاد فيها نظام الإسلام السياسي المباد.

إن طريق الانتفاضة طريق واضح المعالم، يبنى على مواثيق وعهود واتفاقات لفترة انتقالية لأربع سنوات، دستورها وبرنامجها متوافق عليه من قوى الانتفاضة ومحدد بالدستور الانتقالي وميثاق هيكلة الدولة السودانية الموقع عليه في نيسان (أبريل) 2016 وإعلان الحرية والتغيير.

كذلك تم الاتفاق على هيكلة مؤسسات الفترة الانتقالية بمستوياتها الثلاثة: مجلس تشريعي، وحكومة كفاءات سياسية، ومجلس سيادي. واتفقت على مهام تنجزها في السنوات الأربع، على رأسها إيقاف الحرب وحل جميع تداعياتها، وبرنامج إسعافي لحل الضائقة المعيشية، وإقامة المحاكم العادلة لرموز النظام، وتفكيك وتصفية مؤسساته – وبعد إقامة العدالة الانتقالية يكون المناخ مهيأً لمؤتمر دستوري يتفق فيه أهل السودان على كيف يحكم السودان، وفي آخر الفترة الانتقالية تقام انتخابات حرة ونزيهة تقودنا للمرحلة الديمقراطية التعددية المدنية التي لا يُستثنى فيها أحد حتى من شاركوا النظام أو كانوا جزءاً منه بعد أن تبرئ ساحتهم المحاكم (نحو سودان يسع الجميع).

هذا البرنامج لا يمكن المساومة عليه ولا يمكن السماح للمجلس العسكري الانتقالي بالالتفاف حوله أو إفراغه من مضمونه.

إن الثورة مستمرة في طريق الإضراب السياسي والعصيان المدني ما لم يوافق المجلس العسكري الانتقالي على هذا البرنامج، خاصة أن السلطة المجتمعية والشرعية ما زالت في أيدي الثوار الأماجد، وسيظل الثوار في مراكز اعتصامهم لتحقيق أهداف ثورتهم، وعلى المجلس العسكري الانتقالي أن يقدّر خطورة الهاوية التي يقود إليها السودان، إذا لم يسلّم السلطة للثوار ممثَّلين في قوى الحرية والتغيير.

المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني

الأربعاء ٢٤ نيسان (أبريل) ٢٠١٩