ما العمل يا حكومتنا؟!

الوقائع تشير إلى اشتداد الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية الأمريكية والأوربية على سورية، والهدف أصبح واضحاً لجماهير الشعب السوري، إنهم يسعون إلى منع سورية من استثمار إنجازات جيشها الوطني في استعادته لمعظم الأراضي السورية من سيطرة الإرهابيين، وعرقلة أي جهد سلمي لحل الأزمة السورية، واستنزاف قدرات الوطن العسكرية والاقتصادية.

هذا ما يسعى إليه التحالف الدولي المعادي لسورية، ولكن ماذا فعلت الحكومة لإفشال هذا المسعى من جانب، وتلبية متطلبات صمود الشعب السوري من جانب آخر؟! ما هي الإجراءات التي اتبعتها حكومتنا لمنع التراجع الخطير في قدرة المواطنين الشرائية، وزيادة معاناتهم المعيشية؟ هل يكفي الإشارة إلى الضغوط الأمريكية والتلويح بها عند الحديث عن أوجاع الناس؟ أم أن المطلوب هو حسن إدارة الموارد المتاحة، والبحث عن موارد جديدة، رغم الضغوط، وتأمين وصولها إلى جماهير شعبنا الصامد، بأسعار تتناسب مع تراجع قدرات الناس الشرائية، وبأقل ما يمكن من العذاب، والإرهاق، والسمسرة، والفساد، واستغلال مقتنصي الفرص؟!

صمود شعبنا، في مواجهة محاولات التقسيم والاستنزاف وإطالة تداعيات الأزمة والغزو الإرهابي، مرهون بتأمين مستلزمات هذا الصمود، وهذا واجب الحكومة الرئيسي اليوم، منعاً لاستغلال القوى المعادية لسورية.. هذه المعاناة الجدية لأوضاع المواطنين المعيشية والمعادية والنفسية.

– تراجع صناعة الرغيف وبائعو الخبز مازالوا على الأرصفة لاستغلال المواطن، فأين سيارات وزارة حماية المستهلك؟

– المحتاجون إلى الدفء يستدينون كي يحصلوا على بيدون المازوت (20 ليتراً) بمبلغ يتراوح بين 9000 و11000 ليرة سورية!

– السيارات تقف أكثر من 3 ساعات لتعبئة 20 ليتر بنزين، فأين صهاريج سادكوب لتخفِّف العبء عن الكازيات القليلة والمواطنين، بإقامة مراكز توزيع متنقلة؟!

– المواطنون يتصارعون لتحصيل مقعد في الميكرو باصات التي يتناقص عددها بسبب تضييع ساعات بانتظار تعبئة المازوت، فأين باصات النقل الداخلي؟!

– حيتان الأسواق يتغولون في امتصاص دم المواطنين ويرفعون الأسعار بهدف اقتناص مليارات جديدة، فأين رقابة الحكومة؟!

– المنتجون الكبار، والصغار، يفتقدون الكهرباء والمازوت والفيول لاستمرار عملية الإنتاج، رغم السماح للقطاع الخاص باستيراده، فكيف سننهض بقطاعاتنا المنتجة؟ وكيف تنتهي مرحلة الركود؟!

إن معالجة هذه السلبيات شأن حكومي داخلي ولا تتأثر بحزمة العقوبات والضغوطات، بل هي وسيلة للوقاية من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وتدعيم لصمود شعبنا في مواجهة العدوان الاقتصادي.

المواطنون السوريون تحمّلوا الكثير، وهم مستعدّون لتحمّل المزيد لأسباب خارجة عن إرادة الحكومة، دعماً لصمود بلادهم، لكنهم يُبدون الغضب للتقصير الحكومي في تخفيف أعباء الحصار الاقتصادي.

خلية حكومية تتمتع بالصلاحيات الكاملة، هي المطلوبة اليوم، دون بيروقراطية، ودون بطء، ودون التقيد بالإجراءات الإدارية.

صمود الشعب السوري مرهون اليوم بحسن إدارة الحكومة لهذه المرحلة الصعبة.