الى متى الاستهانة بمعاناة المواطن يا حكومة!؟
رمضان إبراهيم:
ربما لا نجافي الحقيقة لو قلنا بأن واقع حال المواطن هذه الأيام لم يعد يُحتمَل، في ظل لهيب الأسعار الذي حرق كل مدخراته على مدى سنوات الأزمة العجاف وقد وصل إلى جيوبه ولب عقله أيضاً، فأسعار السلع التجارية حدّث ولا حرج في ظل الانفلات الرقابي المذهل الذي تشهده الأسواق، مع غياب تام عن متابعة الأسعار وجودة البضاعة، فضلاً عن عشرات الأصناف من البضاعة التركية سواء الجيدة أو تلك التي يدخلها إلينا البعض ممن أوكلت لهم حماية المعابر، فأثروا وباتوا من أصحاب الملايين.
السيد أبو يوسف، وهو اب لخمسة أولاد ويعمل حرفياً، قال لنا بكل ما يحتوي قلب الأب من مرارة الحاجة:
كيف لي أن أتدبر أمر أولادي، سواء من ناحية الطعام أو التعليم؟ فلو اعتمدنا على أي صنف في إعداد الطعام، فحاجتنا في اليوم أكثر من ١٥٠٠ ليرة، فإذا كان راتبي في اليوم ١٠٠٠ ليرة سورية، فمن أين أتدبر بقية المصروف!؟
السيدة هدى محمد (ربة منزل) تحدثت إلينا عن الصعوبات التي تعاني منها كل يوم في عملها المنزلي، سواء من ناحية شراء حاجيات الأسرة من خضار وفاكهة دون أن نحسب حساب المرض أو الألبسة او الأقساط الجامعية فمن أين يتدبر المواطن الشريف أمره!؟ إن أقل طبخة في البيت تكلفنا حوالي ٢٠٠٠ ليرة سورية وأنا غير موظفة وزوجي يعمل سائقاً؟
فمن أين سندفع ثمن حاجياتنا في ظل هذا الغلاء الذي يأكلنا!؟
توجهنا إلى إحدى صالات الخضار والفواكه في طرطوس، فوجدنا العجب العجاب، إذ تخلو الصالة من لوحات تحدد التعرفة لكل صنف أو مادة، وغير بعيد عن الصالة دخلنا أحد محلات المفرق، فوجدنا الأسعار موضوعة على لائحة، لكننا علمنا فيما بعد أن هذه اللوحة تغطى عند زيارة المواطن لشراء حاجياته، وتظهر في مكان واضح عند زيارة أي جهة تموينية أو رقابية!!
السيد إبراهيم إسماعيل (صاحب محل تجاري) تحدث عن أجور النقل الباهظة وعن الاتاوات التي يدفعها على الحواجز أيضاً عندما سألناه عن فروق الأسعار بين سوق الهال ومحلّه، وأضاف إن التاجر لا يخسر، فكل ما يدفعه ثمناً للبضاعة حتى تصل محله سيتم إضافتها على التسعيرة ليكسب من أوكلت إليه حمايتنا ويحترق المواطن في لهيب الغلاء.
كلمة أخيرة
المواطن الذي أرهقته الحرب، وأرهقه الغلاء، وأرهقته رحلات البحث عن أسطوانة غاز أو عبوة مازوت يتساءل بكل حب لسورية، مخاطباً الحكومة:
إلى متى الاستهانة بجوع المواطن وحرقة قلبه في لظى الغلاء!؟
أما آن الأوان أن تصارحنا الحكومة بحقيقة ما يجري بعيداً عن أعذارها الواهية!؟