الخارجية السورية: الإدارة الأمريكية لا تمتلك أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان المحتل

أكدت سورية أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك بحماقتها وغطرستها أي حقّ أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان العربي السوري المحتل، مشدّدة على أن أي اعتراف منها أو أي اجراء ينطوي على الاعتداء على حق سورية في استعادته وسيادتها عليه هو عمل غير شرعي لا أثر له.

ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، حول التصريحات الخطيرة والمشؤومة وغير المسؤولة التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، والتي صدرت يوم الخميس 21/3/2019، عن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما سبقها من تصريحات لاعضاء الكونغرس الأمريكي ومواقف لمسؤولين في الإدارة الأمريكية بخصوص وضع الجولان العربي السوري المحتل.

وقالت الوزارة في رسالتها إنه بتاريخ 21/3/2019 كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته في موقع تويتر: (بعد اثنين وخمسين عاماً حان الوقت للولايات المتحدة أن تعترف بشكل كلي بسيادة (إسرائيل) على مرتفعات الجولان التي تتمتع بوضع استراتيجي حساس واهمية أمنية لـ (إسرائيل) والاستقرار الإقليمي). وبتاريخ 11/3/2019، قام ليندسي غراهام (عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ورئيس لجنة التشريع فيه) يرافقه السفير الأمريكي في (إسرائيل) ورئيس وزراء (اسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال بزيارة استفزازية الى الجولان العربي السوري المحتل، وخلال هذه الزيارة أدلى ليندسي غراهام بتصريحات خطيرة إذ قال: (لا أستطيع أن أتصور أي فكرة الآن أو في أي وقت في المستقبل بأن تتخلى (إسرائيل) عن الجولان).

وأكدت الخارجية في رسالتها أنه ونظراً لخطورة هذه التصريحات فإن حكومة الجمهورية العربية السورية تدين بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل الذي أقرت الأمم المتحدة عبر مختلف قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن /497/ لعام 1981 بأنه (أرض محتلة) وأن أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الأراضي المحتلة هي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني.

وقالت الخارجية إن الجمهورية العربية السورية تؤكد في هذا الصدد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المارقة الأكبر في عالم اليوم وأكثرها خطراً على الأمن والسلم الدوليين وأنها بمواقفها هذه جعلت من نفسها عدواً لكل الشعب السوري ولكل شعوب العالم التي تؤمن بالشرعية الدولية، وترفض سياسات الهيمنة والاستعمار واغتصاب حقوق الدول، كما أن هذه المواقف تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت الخارجية على أن الإدارة الأمريكية بحماقتها وغطرستها لا تمتلك أي حق أو ولاية في ان تقرر مصير الجولان العربي السوري المحتل، وأن أي اعتراف منها أو أي إجراء ينطوي على الاعتداء على حق الجمهورية العربية السورية في استعادة تلك الارض المحتلة وسيادتها عليها هو عمل غير شرعي لا أثر له، وهو إخلال بالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية كعضو دائم في مجلس الأمن، وهذا مركز لا تستحقه تجاه أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي.

وأضافت الوزارة إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد صوتت في مجلس الأمن لصالح القرار 497 لعام 1981 الذي تبناه المجلس حينها بالإجماع والذي ينص على أن الجولان العربي السوري هو أرض محتلة وأن قرار الاحتلال الإسرائيلي الغاصب ضم الجولان هو إجراء باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني، وأنه لا حق لسلطة الاحتلال في القيام بأي إجراءات تغير من تركيبة الجولان السوري المحتل الديمغرافية وهويته الحقيقية، مبينة أنه على هذا الأساس فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تزعم انها (وسيط) في أي عملية سلام في الشرق الاوسط قد أنهت رسميا دورها هذا، وباتت تتطابق في موقفها هذا مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتدعم موقفها تماماً في ازدراء الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي وخرق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبشكل خاص قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وتابعت الخارجية إن الحكومة السورية تؤكد أن الجولان العربي السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن استعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي لا تزال أولوية في السياسة الوطنية السورية، بل وأكثر من أي وقت مضى وأنها حق أبدي لن يخضع للمساومة أو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم.

وأوضحت الخارجية أنه في هذا السياق تؤكد الحكومة السورية أن المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل الذين أسقطوا قرار (اسرائيل) غير الشرعي ضم الجولان في عام 1981، وأعلنوا للعالم بأسره تمسّكهم الأبدي بانتمائهم العربي السوري الذي لا يقبلون عنه بديلاً يستحقون كل دعم وتأييد في نضالهم المستمر والشجاع وتمسكهم بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم وإعادة الجولان المحتل إلى وطنهم الام سورية.

وقالت الخارجية إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يصدر موقفاً رسمياً لا لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الأممية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول إن سورية تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات التي تنص على إلزام (إسرائيل) بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ولا سيما القرارات 242 لعام 1967، و338 لعام 1973، و497 لعام 1981.