الصادرات السورية تتراجع خلال الحرب أكثر من 10 مليارات دولار

مادلين جليس:

بعد الانحدار الكبير الذي أصاب الصادرات السورية خلال الحرب، قامت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، بمحاولة لدعم عملية التصدير تشجيعاً للمصدرين السوريين الذين تقع على عاتقهم مهمة الترويج للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية، ولعل الدعم الأكبر كان من خلال دعم عقود التصدير المبرمة على هامش معرض دمشق الدولي، ولكن الدعم لم يقف عند ذلك بل أعدّت الهيئة عدّة برامج وأنشطة منها برنامج دعم حوافز التصدير الذي يتم من خلاله دعم سلة من المنتجات السورية، ومن ضمنها الصناعات الغذائية والحرفية وصناعة الألبسة والسجاد وغيرها.

وفي نظرة سريعة إلى أرقام الصادرات من عام 2010 إلى 2017 نلاحظ انحداراً شديداً في القيم خلال عام ،2012 إذ وصلت قيمة الصادرات خلال 2010 إلى 12 مليار دولار، تراجع خلال 2012 إلى 3 مليارات دولار، ولكن الانحدار الأكبر نجده في سنوات الحرب التي قلّصت رقم الصادرات ليصل في عام 2017 إلى 700 مليون ليرة.

دعم التكاليف المتغيرة

وتعمل الهيئة بشكل دائم على توسيع قائمة المنتجات السورية المدعومة بحوافز التصدير، بحسب ما بينت سامية المعري (معاونة مدير عام هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات) التي أشارت أن دعم التكاليف المتغيرة تأتي ضمن برامج الهيئة، كفواتير الكهرباء والتأمينات الاجتماعية والضرائب.

كما أكدت المعري أنه تم مؤخراً تخصيص مبلغ 40 مليار ليرة من الموازنة العامة للدولة لتحفيز ودعم القطاع الخاص، بما فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها 20 مليار ليرة لدعم الإنتاج، ومثلها لدعم سعر الفائدة للقروض التي من الممكن أن تعطى لمصلحة هذه المشروعات، مبينة أنه تم تكليف وزارة الاقتصاد للمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ بعض البرامج في هذا الإطار.

دعم الكبار فقط

وعلى الرغم من الأرقام الكبيرة لدعم التصدير التي تصرّح بها الهيئة إلا أن هذا الدعم لا يصل إلى جميع المصدرين، بل يدعم من خلاله التجار الكبار، بحسب منار الجلاد (عضو غرفة تجارة دمشق)، الذي أكد أن 70% من التصدير يعود لمصدرين صغار، ولكن هؤلاء المصدرين لا يصلهم الدعم، إنما يصل فقط للكبار، الذين يصدرون كونتينر أو أكثر، مشيراً أن ما تطالب غرفة تجارة دمشق هو الوصول إلى آلية دعم للمصدر الصغير سواء كان تاجراً أو حرفياً. كما أن الأمر بحسب الجلاد لا يقف فقط على الدعم المادي للمنتجات التصدرية، إذ أشار أن غرفة تجارة دمشق طالبت الجهات الحكومية بعقد اتفاقيات تجارية بين سورية وعدد من الدول منها الدول الإفريقية وجنوب ووسط آسيا، مما يساعد في تسهيل عملية التصدير وتطبيق الأسعار الاسترشادية، خاصة أن كمية الصادرات السورية أكبر بكثير من كميات المستوردة من الدول الأخرى، مضيفاً: منذ أكثر من عام نطالب بهذه الاتفاقيات التجارية ولكن حتى الآن لم تتحقق هذه المطالب.