القطاع العام الصناعي.. عناية أكثر

فؤاد اللحام:

تشير البيانات الأخيرة، عن نتائج أعمال القطاع العام الصناعي في عام ،2018 إلى استمرار تعثُّر هذا القطاع، وتدنّي مستوى تنفيذ خططه، وتراجع عدد من المؤشرات في شركاته ومؤسساته. فقد أشارت نتائج تنفيذ خطط مؤسسات القطاع العام الصناعي لعام 2018 إلى تدني نسب تنفيذ خططه الاستثمارية والإنتاجية، وكذلك مبيعاته وصادراته التي كانت كما يلي: الإنتاج المحلي الإجمالي 7,37%، الناتج المحلي الإجمالي 26%، الاستثمار 42%، المبيعات 31%، الصادرات 3%، المشتغلون 85% (زيادة 693 مشتغلاً جديد عن عام 2017)، التغير في المخزون 17062060 مليون ل.س. كما بلغ إجمالي صافي أرباح جميع المؤسسات الصناعية العامة الثماني، بعد الضرائب، 731 مليون ل.س فقط.

ولم ينحصر التراجع في هذه المؤشرات الاجمالية وحسب، بل شمل أيضاً معظم الإنتاج المادي، فقد بلغت نسبة تنفيذ القطن المحلوج 12% والألبسة الداخلية 42% والغزول القطنية 33% والزيت النباتي 8,8% ورب البندورة 43% والمياه المعدنية 66% وسماد الكالنترو 6% وسماد اليوريا 7,30% والسماد الفوسفاتي 42% والكابلات 8,87% والبيلت 20% والأسمنت 46%

هذه المؤشرات تؤكد مجدداً ضرورة إعارة القطاع العام الصناعي العناية الفائقة المطلوبة، لجهة إعداد الدراسات التشخيصية اللازمة لتحديد نقاط الضعف والقوة في شركاته، من قبل جهات فنية مختصة وصولاً الى اقتراح ما يلزم من إجراءات تجاه هذه الشركات، بما يؤدي إلى قطاع عام رشيق ورابح وقادر على المنافسة والتوسع بإمكانياته الذاتية بعد تمكينه من ذلك. ويمكن أن تشكل النتائج التي توصلت اليها مؤخراً لجنة إصلاح القطاع العام الصناعي مدخلاً لهذا الموضوع، على أن تقوم لجان فنية مختصة بدراسة أوضاع الشركات العامة وتقييمها بشكل موضوعي لتحقيق الشفافية والنزاهة في تقديم الاقتراحات وتنفيذها.