مخلوف خلال زيارته الميدانية لطرطوس: 10 ملايين لكل بلدية محدثة بطرطوس

رمضان إبراهيم:

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أنه من غير المسموح لمجالس الوحدات الإدارية الجديدة أن تعمل بالعقلية التي عملت بها المجالس السابقة، بل بعقلية جديدة تتحمل من خلالها مسؤولية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع كل منها وتأمين الإيرادات الذاتية من استثمار أملاكها الاستثمار الأمثل والابتعاد عن ثقافة الاتكال والمطالبة.

وأضاف مخلوف خلال زيارته الأخيرة لمحافظة طرطوس ولقائه مجلس بلدة المشتى ومجلس مدينة طرطوس والمكتب التنفيذي للمحافظة إن المجالس المحلية الجديدة ستكون الأداة والذراع التنفيذي للحكومة في إعادة الإعمار والتنمية ودوران عجلة الإنتاج بعد سبع سنوات عجاف حقق خلالها الجيش والشعب والقائد الانتصار تلو الانتصار على الإرهاب وداعميه، وجاءت انتخابات الإدارة المحلية لتؤكد هذا الانتصار، باعتراف الأعداء قبل الأصدقاء.

مخلوف توجه للمجالس المنتخبة بالقول: من اختار أن يكون في هذه المجالس عليه أن يعتبر نفسه خادماً لمجتمعه وقائداً تنموياً لقطاعه ومبادراً خلاقاً في أدائه وعمله وحكيماً وفعالاً في مناقشاته وقراراته ضمن هذه المجالس التي أعطاها قانون الإدارة المحلية صلاحيات كبيرة في إدارة شؤون القطاع الجغرافي لكل منها، مؤكداً أن التشريعات التي صدرت في السنوات القليلة الماضية تساعد هذه الوحدات الإدارية في تحسين الخدمات وزيادة الاستثمارات وإعادة الإعمار.

وكشف مخلوف أن الوزارة وضعت برنامجاً موسعاً بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى لتأهيل وتدريب أعضاء المجالس الجدد في كل المجالس على مستوى القطر حتى ينخرطوا بعملهم ويقوموا بواجباتهم على أكمل وجه على امتداد الدورة الانتخابية التي تستمر أربع سنوات. وبيّن الوزير أن الوزارة بصدد تخصيص إعانة مالية كبيرة لمحافظة طرطوس الأسبوع القادم لتقوم بتوزيعها على المجالس المحلية وفق أسس محددة إضافة إلى تخصيص كل بلدية محدثة بمبلغ عشرة ملايين ليرة للإقلاع بعملها، كما أنها بصدد تأمين عدد كبير من الآليات للمجالس عن طريق التجارة الخارجية لتوزيعها على هذه المجالس.

وهنا نشير إلى أن الوزير تفقد مشروع المنطقة الصناعية بصافيتا ووجه بتسريع وتيرة العمل فيه.

وخلال المحطات التي شملتها زيارة الوزير نوقش الواقع من كل جوانبه بحضور الأستاذ صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس، والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، وعدد من المديرين المحليين.

ما نتمناه ونأمله ألا تكون هذه الوعود كسابقاتها من الحكومة بشكل عام، وأن ينعكس تخصيص هذه المبالغ بشكل إيجابي على الواقع الخدمي الذي بات في وضع حرج.