بدعم أمريكي إسرائيلي وتمويل سعودي قطري..أردوغان يؤجّج الإجرام في المنطقة

 المؤكد حسب تطورات تعاطي تركيا السياسي والعسكري مع المسألة السورية، أن الأردوغانية المهيمنة على مقاليد السلطة في تركيا، تعمل على خلق أجواء من التوتر المتفاقم على الساحة الإقليمية، بانغماسها في مستنقع دعم الإرهاب سواء في سورية خاصة، أو في مصر وليبيا واليمن والعراق، مستغلة عضويتها في حلف شمال الأطلسي، ومعتبرة أن هذه العضوية تغطّيها وتمكّنها من ممارسة دورها التخريبي وتشكل لها الحماية العسكرية في حال تعرضها للخطر، حتى ولو وصل الأمر إلى درجة امتداد المواجهة العسكرية بشكل سافر من الساحة الإقليمية إلى الساحة الدولية، وهو أمر تتحاشاه جمهورية روسيا الاتحادية وتخشاه الولايات المتحدة الأمريكية، للكثير الكثير من الاعتبارات المنطلقة من حسابات مختلفة تتصل بأهداف مرحلية واستراتيجية لكل منهما، وهي بطبيعة الحال حسابات روسية تنطلق من الحرص على الأمن الدولي، وتتعارض في جوهرها مع الحسابات الأمريكية التي تنطلق من أهداف عدوانية إمبريالية.

لا أحد من المتابعين لما يجري على الساحات السورية والعراقية والليبية والمصرية واليمنية من أحداث دراماتيكية، يجهل حقيقة الدور التركي الأردوغاني في خلط الأوراق وتأجيج الإجرام في المنطقة، بدعم أمريكي إسرائيلي وتمويل سعودي قطري، من خلال ما تقدّمه أنقرة من دعم سافر للإرهاب الدولي سواء على الساحة الأوربية أو الساحة العربية، وخاصة على الساحة السورية، والعالم أجمع يعرف حق المعرفة كيف تفتح زمرة أردوغان مطاراتها وحدودها البرية مع سورية التي يتجاوز طولها 900 كم، لاستقبال الآلاف من شذاذ الآفاق وقطعان المرتزقة محترفي القتل والإجرام من مختلف أرجاء الكرة الأرضية وتصديرهم إلى سورية، بعد استقدامهم من أطراف العالم إلى سورية بتمويل خليجي وبشكل خاص سعودي وقطري، وشراء النفط والغاز والآثار من داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى في سورية، ما يستدعي تعرية الدور التركي العدواني، وكشف حقيقة صورة تركيا أمام الرأي العام العالمي من حيث كونها فصيلاً إرهابياً يسعى جاهداً لتقديم نفسه على أنه حامل لواء محاربة تنظيم داعش في حين يقدم الدعم علناً ومن دون مواربة لهذا التنظيم، ما يؤكد مدى النفاق السياسي الذي تمارسه الزمرة الأردوغانية في تعاطيها مع الأزمة السورية ومع أزمات المنطقة عموماً، في محاولة غبية للتغطية على عدوانها المشهود على سورية، والمتعارض مع جميع الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية، خاصة إذا أخذنا بالحسبان أن جميع التنظيمات التي تشكلت في تركيا تحت عناوين المعارضة السورية، صارت جزءا من تشكيلات عسكرية إرهابية جرى إيواؤها وتدريبها وتسليحها برعاية أردوغانية لتصبح في ما بعد جزءا من تشكيلات تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين.

إن ما يؤكد ما تقدم ويضاف إليه ما أعلنه مؤخراً متحدث باسم التحالف الدولي عن وجود اتفاق أمريكي_ تركي يقضي بدعم بعض الفصائل المسماة (الفصائل المنتقاة) لتمكينها من السيطرة على كامل الشريط الحدودي بين جرابلس وإعزاز، بيد أن إخفاق هذه الفصائل في مهمتها دفع حكومة أردوغان لرفع وتيرة تدخلها في الأراضي السورية، فقد أشارت صحيفة (يني شفق) التركية في وقت سابق إلى توغل فرقة تركية خاصة قوامها عشرات الجنود داخل الأراضي السورية في الجهة المقابلة لبلدة كيليس التركية، مايعني استمرار أنقرة في تبني مشروع (المنطقة الآمنة) وممارسة مختلف الأساليب بذريعة وقف سقوط قذائف داعش على الأراضي التركية، في محاولة عملية لتصعيد الوضع في سورية، ما حدا بأعضاء مجلس الأمن وبضمنهم رعاة السياسة التركية العدوانية ضد سورية، إلى الإعراب عن القلق والتخوف من تصرفات أردوغان غير المسؤولة والعدوانية تجاه سورية واعتبارها انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

نشير هنا إلى قول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة النمساوية فيينا الأسبوع الفائت: إن بلاده تمتلك دلائل على وجود شبكة واسعة في تركيا تقوم بدعم تنظيم داعش بالمال والسلاح، داعياً النظام التركي إلى تقديم ردٍّ على وثيقة غير رسمية وزعتها روسيا في الأمم المتحدة تتضمن معلومات عن هذه الشبكة وأسماء الأشخاص والمؤسسات المتورطة فيها. لقد انكشفت حقيقة السياسة الأردوغانية الرجعية المنافقة والمتناقضة بين المواقف المعلنة والممارسة الفعلية على أرض الواقع ودور أنقرة في تأجيج الإرهاب في المنطقة، مايستدعي مقاضاتها أمام محكمة الجنايات الدولية.