طرطوسيات.. آمال طال …

طرطوسيات.. آمال طال انتظارها!!
#العدد825 #بقلم_رمضان_ابراهيم #جريدة_النور

لا أعتقد أن أحداً يخالفني الرأي في طرطوس بأن الضجيج الإعلامي الذي يثار حول الاهتمام بالواقع الخدمي بطرطوس لا يشوبه الكثير من التضخيم، فالمشاريع التي باشرتها الحكومة سواء تلك المتعلقة بالطرق بين المحافظة وبعض المناطق كطريق الدريكيش طرطوس، أو المباشرة بتجهيز المناطق الصناعية أو الانتهاء من عقدتي مدخل المدينة تهم المواطن كثيراً ما دام هناك قضايا أكثر أهمية تلامس حياته اليومية.
طبعاً هذا لا يمنعنا من أن نقول للحكومة شكراً، ولكن نتمنى المزيد فتفضلوا لنسرد معاً بعض الهموم والمنغصات التي نأمل حلّها:
مرحلة جديدة في قطاع التعاون السكني بطرطوس بعد انتخاب المكتب الجديد، بعد أن مر القطاع السكني في مرحلة سابقة من الاتهامات والشكاوى والتصرفات غير المقبولة، فهل يملك المكتب التنفيذي المنتخب القدرة على قيادة العمل في هذا القطاع خلال الفترة القادمة بما ينعكس بشكل إيجابي على سمعة التعاون السكني ويؤدي إلى معالجة الصعوبات التي تواجه الجمعيات؟ وهل من مدة محددة لتنفيذ العقود الموقعة مع المكتتبين الذين فقدوا القدرة على تحمل المزيد سواء من حيث الوعود والتسويف أو من حيث زيادة الأقساط؟ وهل بإمكانهم إعادة الألق إلى هذا القطاع الذي كاد أن يفقد سمعته؟ نأمل ذلك وننتظر!
العديد من مشاريع الصرف الصحي بطرطوس رصدت لها أموال وبوشر بتنفيذها منذ سنوات عديدة دخلت نفق التعثر والتوقف وعدم الاستكمال، لأسباب مختلفة معظمها غير موضوعي، وقد انعكس هذا الواقع سلباً على الأعمال المنفذة وعلى المال العام وعلى خدمة القرى والمدن المستهدفة. ووفق ما أثير خلال زيارة وزير الموارد المائية إلى طرطوس تبين أن قيمة هذه المشاريع يصل إلى نحو 26 مليار ليرة، وأنفق الكثير منها دون فائدة تذكر حتى الآن، بل إنها ستبقى بدون فائدة إذا لم تستكمل محطات المعالجة بالتوازي معها حتى لا تشكل نهاياتها أنهاراً من مياه الصرف الصحي في الوديان والأنهار والطبيعة كما جرت العادة.
فمن هو صاحب القرار في كشف أسباب تعثر المشاريع التي لم تكتمل وما هي أسباب عدم إنهاء بعض المشاريع خلافاً لما طالب ووجه به وزير الموارد المائية الذي رفض تخصيص مبالغ مالية لمشاريع جديدة قبل استكمال المشاريع المباشر بها والمتعثرة وتوعد يومذاك بمساءلة ومحاسبة المقصرين، ومازلنا ننتظر نتائج هذه المحاسبة.
علماً أن السيد الوزير كان قد وعد خلال زيارة رئيس الحكومة الأخيرة لطرطوس بمعالجة الأسباب التي أدت وما زالت تؤدي إلى توقف العمل في مشروع محطة المعالجة الرئيسية للصرف الصحي بطرطوس والتي مضى على المباشرة بها من قبل شركة طهران ميراب الإيرانية أكثر من تسع سنوات، ومع ذلك مازالت نسبة التنفيذ قليلة جداً.

نأمل إيجاد حلول سريعة لهذا!!
يشعر مالكو وسائقو الدراجات الآلية (النظامية) المستوردة والمسجلة في دوائر النقل أصولاً بالغبن والظلم الشديدين بسبب التعليمات التي تمنعهم من الدخول إلى المدن والتجول فيها.. ويستغربون مثل هذه التعليمات بحق وسائط نقل خفيفة وغير مكلفة في الوقت الذي تعتبرها الكثير من الدول حتى المتقدمة منها أنها وسيلة نقل مناسبة بيئياً واقتصادياً خاصة لذوي الدخل المحدود.
فهل من إجراءات لدى وزارة الداخلية وقيادات الشرطة تحد من ظاهرة انتشار الدراجات النارية غير المرخصة ومصادرتها بشكل نهائي، إضافة إلى مصادرة تلك الدراجات التي تتسبب بالضجيج نتيجة أصواتها القوية بعد قيام أصحابها بفتح (أشكماناتها) ونزع ماص الضجيج أو مخفف الضجيج منها؟ ولماذا لا يخضع راكب الدراجة للمطالبة بالحصول على شهادة قيادة دراجة نارية مع إلزام راكب الدراجة بارتداء الخوذة بشكل إجباري لحمايته أثناء الحوادث؟
نتمنى إيجاد حلول ناجعة وناجحة وسريعة لهذه المشكلة!
ظاهرة تكديس النخالة في مطحنة طرطوس ومعظم المطاحن العامة تنذر بالخطر، فالقطاع العام لا يشتري المادة لصالح معامل الأعلاف، والقطاع الخاص يحصل عليها من المطاحن الخاصة بسعر منافس.
لماذا لا يُكسر السعر ليصبح منافساً للقطاع الخاص.
ولماذا لا يتم تأمين مستودعات وساحات لهذه النخالة بعيداً عن المستودعات المخصصة لتخزين الطحين؟
نأمل إيجاد حلول تنعكس إيجاباً على الشارع الطرطوسي الذي ملّ من الوعود التي لا تشبه إلا الوعود الانتخابية.